في سؤال لـ «عكاظ» للمستشار القانوني خالد الشعلان عن لجنة توثيق البطولات برئاسة تركي الخليوي ومدى قانونيتها، أجاب: «توثيق البطولات هذا شأن يتولاه مؤرخون». وقال هناك مُتخصصون انتقدوا اللجنة وفق ما لديهم من أسس وقواعد وقبل ذلك معلومات تاريخية، لكن بالنسبة للجزئية الخاصة بمدى قانونيتها، فهنا أوضح أنّ اللجنة ليست قانونية إطلاقاً، بل هي مضحكة في طريقة التأسيس والتشكيل ووضع المعايير، ومن ثم النتائج، والفضيحة الأكبر ما ذكروه من ناحية الاعتراض والاستئناف، وهنا أوضح التالي:

أولاً: في تشكيل اللجنة نجد عدم اختصاص قانوني لمن قام بتشكيلها، فالهيئة العامة للرياضة ليس من اختصاصها ذلك، إذ إن لجنة توثيق البطولات ليست لجنة دائمة ولا قضائية، بل هي من ضمن اللجان الموقتة؛ لذا المُختص في تشكيل اللجنة هو مجلس إدارة الاتحاد، وليس الهيئة العامة للرياضة وفق المادة ١/‏٤٥ من النظام الأساسي للاتحاد، كما أن تعيين أعضاء اللجنة من اختصاص مجلس إدارة الاتحاد وفق المادة ٢/‏٤٥ من النظام ذاته، كما أنه يجب أن تعمل وفق لائحة محدد فيها مهامها ووظائفها وفق المادة ٣/‏٤٥ من النظام ذاته، وترفع تقريرا لمجلس الإدارة بالنتائج وفق المادة ٣/‏٤٥ من النظام ذاته. وأمام هذا التأصيل القانوني نجد أن لجنة توثيق البطولات الحالية برئاسة الخليوي هي أشبه بخمسة مشجعين في مدرج. ثانياً: كيف يتحدث رئيس لجنة توثيق البطولات عن الاعتراض والاستئناف ويحدد له مدة ثلاثين يوماً، هذا الحديث مقبول لو كان تشكيل اللجنة وتعيين أعضائها وآلية عملها قانونيا، فلا يمكن أن نتحدث عن استئناف للجنة لا أساس ولا تأصيل قانونيا لها، وما صلاحيات رئيس لجنة التوثيق الخليوي كي يوهم الآخرين باستئناف مضحك، ولو تغاضينا عن هذه النقطة وسلمنا بما صرح به الخليوي بشأن الاستئناف، كيف يتم تقديم استئناف واعتراض للجنة ذاتها المعترض عليها؟!.

ثالثا: أمام كل ذلك أقدم دعوة لأندية النصر والاتحاد والأهلي بأن يستمروا في تهميش هذه اللجنة وعدم التعاطي معها تماماً، فالنقاش عن ما قدمته يزيد الاحتقان والتعصب، بل والتندر على رموز الرياضة في هذه البلاد.