تعتزم قطر رفع رواتب موظفي الحكومة العام القادم في خطوة نادرة تفضي لزيادة الإنفاق بالبلد الخليجي، في وقت تتضرر فيه المالية العامة للدولة بسبب تدني أسعار النفط والغاز.

وبحسب القانون المنتظر إقراره في يناير القادم، الذي نشرته صحيفة الشرق في ساعة متأخرة أمس الأول (الأحد)، سيرتفع الأجر الأساسي لبعض الموظفين القطريين إلى مثليه، ولن يطرأ تغيير على رواتب غير القطريين.

يشار إلى أن قطر خفضت الدعم الحكومي وألغت وظائف في مؤسسات الدولة بما في ذلك الاستغناء عن أكثر من ألف عامل أجنبي في قطر للبترول في 2015. وكان العاملون الوافدون الأكثر تضررا من خفض الإنفاق، ولكن التأثير امتد أيضا للمواطنين الذين اعتادوا الترف والنمو الاقتصادي القوي.

واستاء بعض الموظفين الحكوميين من اضطرارهم للسفر على الدرجة الاقتصادية في رحلات الطيران والعمل في مكاتب مشتركة وإلغاء اشتراكات الصحف.