دشن وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني أمس بوابة المؤشرات العدلية، التي تشتمل على بيانات وإحصاءات تعكس واقع العمل في المحاكم وكتابات العدل لتوفير متابعة إلكترونية دقيقة وتقييم واضح للأداء، والمساهمة في اتخاذ القرارات المناسبة، إضافة إلى توسيع نطاق الخدمات الإلكترونية، وتحسين معايير الشفافية، وتدعيم قنوات التواصل مع المستفيدين، وذلك بمقر الوزارة بالرياض.

وتهدف الوزارة بتدشينها البوابة إلى مشاركة المهتمين والمستفيدين في متابعة وتقييم حجم القضايا الواردة والمنجز منها بشكل يومي، بعد منح المستفيدين من خدماتها صلاحية الاطلاع على حجم العمل اليومي، ومعرفة عدد الجلسات ومتوسط الفترات لإنجاز القضية، إلى جانب تتبع تباعد فترات المواعيد الجديدة للقضايا، تأكيداً لمبدأ الشفافية. كما أتاحت الوزارة الاطلاع على 95 مؤشراً إلكترونياً يتم تحليلها آلياً بكل شفافية، إذ تمكّن زوار بوابة مؤشراتها العدلية إنشاء أكثر من 475 مؤشراً فرعياً ناتجة عن المؤشرات الرئيسية، يتم عرضها بالطريقة التي يريدها الزائر، وترتيبها تصاعدياً أو تنازلياً من خلال جداول التحليل الرئيسية، والتنقل عبرها في مستويات مختلفة، والاختيارات التي تؤثر في جميع المؤشرات والرسوم البيانية الأخرى.