أصدرت محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة حكما جديدا في أشهر قضايا السطو التي نفذها أربعة جناة (ثلاثة منهم سعوديون) وقضى الحكم بالسجن 25 عاما على زعيم العصابة و20 عاما لرفاقه الثلاثة. واستندت محكمة الاستئناف في حكمها الجديد إلى عجز المدعي العام عن إحضار البينة على المتهمين الأربعة على الرغم من طول أمد التداول والمرافعات التي امتدت لأكثر من 15 عاما، ونُقض خلالها الحكم أكثر من مرة؛ إذ سبق الحكم بقتل أفراد العصابة كافة، وتم نقضه، وحُكم مرة أخرى بقتل زعيم العصابة وسجن البقية ٢٥ عاما.

وكان الجناة رفضوا الإقرار بجرمهم وأنكروا كافة الاتهامات التي وجهت اليهم، منها قضية السطو على فرع مصرف بنك في شارع الستين وحصولهم على مبلغ 300 ألف ريال بعد اقتحام الموقع وإرغام العاملين على تسليم ما لديهم من نقود في جريمة هي الأولى من نوعها في جدة وقتذاك.

ومن الاتهامات التي طالت الرباعي، التخطيط لتنفيذ سرقة جديدة في أحد البنوك بحي البوادي بشارع الستين وبعد مرور أقل من ساعة من فتح البنك لأبوابه اقتحم المسلحون المقرعلى طريقة أفلام هوليود

وشرعوا في إطلاق الرصاص لإخافة العاملين بالبنك قبل أن يحصلوا على مبلغ 190 ألف ريال والفرار من الموقع ونجحت الأجهزة الأمنية في شرطة جدة من إسقاط المتهمين في وقت قصير. ومن بين المتهمين ثلاثة سعوديين وآسيوي من أسرة ثرية (والده يعمل بسفارة بلاده).

وأوضح المحامي خالد العنزي أن قضية السطو على البنوك نظر فيها القضاء لسنوات وخضعت للمداولة لسنوات أخرى في عدة محاكم متخصصة. مشيرا إلى أن درجات التقاضي في القضاءين العام والإداري قُسّمت إلى ثلاث درجات؛ الأولى محاكم الدرجة الأولى، والثانية محاكم الاستئناف التي تنظر القضية مجددا في حال عدم القناعة بالحكم الابتدائي، والثالثة هي المحكمة العليا التي تقع على رأس الهرم القضائي بصفتها محكمة قواعد -شريعة ونظام- تقوم بدور الرقابة على صحة تطبيق قواعد الشرع والنظام، وتعمل على توحيد الاجتهاد القضائي، وهي تعادل محكمة النقض في الأنظمة القضائية العربية المقارنة، ولا يطعن أمامها في الأحكام المستأنفة إلا وفق ضوابط معينة، مضيفا بأن محكمة الاستئناف هي محكمة واقع ونظام ولها مراقبة ذلك في الأحكام الصادرة من محكمة أول درجة.