انتصرت الهيئة الطبية لورثة مواطنة متوفاة بمعاقبة مستشفى خاص تسبب في رحيلها، وقضت بإغلاقه 60 يوما وإلزامه بالدية على خلفية «قصور في أداء المرفق الصحي»، فيما قررت إدارة المستشفى استئناف الحكم.

وطبقا للحيثيات التي تابعتها «عكاظ» فإن وقائع القضية انتهت في الحق الخاص بإلزام المستشفى بدفع الدية (150 ألف ريال) بعد ثبوت قصور المنشأة الصحية في تسجيل الإجراءات المتخذة مع المتوفاة وعدم توفر الكوادر المؤهلة عند معالجتها. وأوضحت الهيئة أن التحقيقات كشفت غموض وقصور في معرفة الإجراءات والرعاية التي تم تقديمها للمريضة بسبب ما حدث «من شطب وإخفاء بعض التواقيع في مستندات الملف، واكتشاف أوراق مفقودة». وشددت الهيئة في الحق العام على أن المستشفى خالف نظام المؤسسات الصحية الخاصة إذ لا توجد سياسات وإجراءات للعمل مطبقة بالمستشفى ويتضح ذلك من عدم كتابة التاريخ والوقت في صفحات كثيرة من الملف الطبي. والكتابة في نماذج غير مخصصة للمريض. كما لم يوفر المستشفى العدد الكافي من الأطباء الأخصائيين والاستشاريين المؤهلين، وظهر ذلك في عدم إلمام فريق الإنعاش القلبي والرئوي بعمله، وقررت الهيئة تبعا لذلك إغلاق المستشفى.

وفي وقت لاحق نظرت المحكمة الإدارية في ديوان المظالم التظلم الذي قدمه المستشفى للمطالبة بإلغاء الإغلاق، وخلصت إلى أن المستشفى لم يقدم ما يؤثر على قرار الهيئة الصحية الشرعية ورفض التظلم.