أصدر مجلس الوزراء في جلسته أمس (الإثنين) ثلاثة قرارات إستراتيجية متعلقة بشؤون الاستقدام والعمالة الوافدة، بناء على توصية اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. ومن المتوقع أن تكون بمثابة نقلة كبيرة في تطوير وتنظيم هذا الملف الحيوي، إذ تتمثل في إنشاء ملحقيات عمالية في سفارات المملكة في الدول ذات الكثافة في نسبة العمالة الوافدة، وتوجيه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة الخدمة المدنية لتحديد عدد الموظفين السعوديين وغير السعوديين في تلك الملحقيات بناء على حاجة العمل، إضافة إلى التنسيق بين هذه الجهات لتحديد مهمات الملحق العمالي في السفارات.

ويأتي هذا التوجه في إطار محاكاة عدد من التجارب العالمية، التي تستقطب عمالة كثيرة لديها، إذ إن وجود الملحقيات العمالية سيقضي تدريجيا على سماسرة سوق الاستقدام، ويساعد على إزالة الكثير من المعوقات، ويدعم بشكل مباشر برنامج «مساند» للعمالة المنزلية، المسؤول عن توفير طلبات استقدام الأفراد للعمالة وتنظيم آلياتها ومتطلباتها، إضافة إلى معالجة بعض المشكلات الطارئة من خلال السفارات قبل أن تتصاعد وتتحول إلى قضايا عمالية كبرى تؤثر سلبا على السوق السعودية للاستقدام وسمعتها.

عكاظ