رفضت المحكمة الأمريكية العليا، مراجعة تقدم بها الحزب الديموقراطي في ولاية أوهايو، لفرض إجراءات تمنع أنصار المرشح الجمهوري إلى الانتخابات الرئاسية دونالد ترامب، من القيام بأعمال يمكن أن تؤدي إلى ترهيب الناخبين يوم الانتخابات.

وهذه المعركة القضائية التي تابعتها البلاد بأسرها، لتداعياتها على العملية الانتخابية؛ اندلعت بسبب الدعوات المتكررة التي وجهها الملياردير المثير للجدل إلى انصاره، للنزول يوم التصويت من أجل مراقبة حسن سير العملية الانتخابية، التي أكد أنها «مزورة» سلفاً.

وخوفاً من أن تؤدي دعوة ترامب هذه إلى ترهيب ناخبين مناوئين له، ولا سيما ممن ينتمون إلى الأقليات، فقد بادر الحزب الديموقراطي في أوهايو إلى تقديم مراجعة قضائية عاجلة أمام محكمة فدرالية، يطلب فيها فرض إجراءات تحول دون ترهيب الناخبين، وهو ما استجابت له الأخيرة.

وبالفعل فقد أصدر القاضي الفدرالي جيمس غوين، الجمعة الماضي، قراراً حظر بموجبه على أنصار ترامب القيام بجملة ممارسات من مثل متابعة أو استجواب أو تصوير الناخبين أو سياراتهم، ولكن حملة ترامب سارعت إلى الرد عن طريق طعن تقدمت به إلى محكمة استئناف في سينسيناتي.

وأعلنت المحكمة قبولها الطعن، مبررة نقضها حكم القاضي الفدرالي، بأن الديموقراطيين لم يقدموا ما يكفي من الأدلة على صوابية مخاوفهم.

وأمام هذا الحكم لم يجد الديموقراطيون بداً من اللجوء إلى المحكمة العليا في العاصمة واشنطن، حيث قدموا أمس (الاثنين) مراجعة عاجلة لنقض حكم محكمة الاستئناف وتأييد قرار القاضي غوين، وهو ما رفضه قضاة المحكمة العليا الثمانية.

ويمثل حكم المحكمة العليا المبرم، الذي لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة انتصاراً لمعسكر ترامب، علماً بأن أعلى هيئة قضائية في البلاد تتردد إجمالاً في التدخل في مسار الانتخابات، قبل مثل هذا الوقت القصير من بدئها.

وبررت المحكمة قرارها، بأن ولاية أوهايو لديها أصلاً قوانين تحظر أعمال الترهيب الانتخابية.