أصدرت محكمة الاستئناف الكويتية حكماً أول درجة ضد ترشح عبدالحميد دشتي للانتخابات البرلمانية في الكويت، معلنة أنه لا يجوز الترشح عن طريق الوكالة، وذلك بعد طلب نجله تسجيل اسم والده في قيود المرشحين لانتخابات مجلس الأمة، بصفته وكيلا عنه، واشترطت حضوره شخصياً، فيما رفضت إدارة شؤون الانتخابات تسجيله ليلجأ الابن إلى القضاء الإداري المستعجل للفصل في موضوع تسجيل والده الهارب خارج الكويت لوجود أحكام ضده واجبة التنفيذ.

وشطبت لجنة الفحص عشرات المتقدمين للترشح لأسباب مختلفة، بينهم عبدالحميد دشتي الملاحق قضائيا لتنفيذ أحكام بالسجن أكثر من 30 عاماً، إذ قضت محكمة الجنايات بسجنه في قضيتين تتعلقان بالإساءة للسعودية والبحرين لمدة ثلاثة أعوام لكل قضية، فيما قررت المحكمة سابقاً حبسه بتهم أخرى تصل إلى 14 عاماً.

وفي 22 سبتمبر الماضي قررت المحكمة سجن دشتي 11 عاما غيابيا في قضيتي أمن دولة والإساءة للسعودية، كما حكمت عليه في 27 يوليو الماضي غيابياً بالسجن 11 عاماً وستة أشهر في قضايا مرفوعة ضده بتهمة الإساءة للسعودية، وتأييده لحزب الله اللبناني، وثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ على خلفية إساءته للبحرين، لتصل السنوات المحكوم بها عليه بالسجن إلى أكثر من 30 عاماً، فيما حصل على حكم البراءة في قضية واحدة.

يذكر أن مجلس الأمة الكويتي قرر سابقا رفع الحصانة عن دشتي مرات عدة، في قضايا تتعلق بإساءته للسعودية والبحرين، وأخرى متعلقة بأمن الدولة.