وقّعت وزارة الإسكان أمس (الثلاثاء)، اتفاقيات تعاون مع مجموعة من المطورين العقاريين المحليين، لإنشاء أكثر من 22 ألف وحدة سكنية لمستحقي الدعم السكني على أراضي القطاع الخاص، تشمل مناطق مكة المكرمة والمدينة والمنورة وجازان، على أن يتم تسليمها خلال 36 شهرا من تاريخ بيع الوحدة على الخارطة عبر برنامج «وافي».

شهد التوقيع وزير الإسكان ماجد الحقيل، وأمين محافظة جدة رئيس مجلس إدارة شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني الدكتور هاني بن محمد أبوراس، فيما تأتي هذه الاتفاقيات في إطار برنامج الشراكة مع القطاع الخاص التي أقرها مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، وتعاون الوزارة مع المطورين العقاريين لتأمين آلاف الوحدات السكنية بمساحات مختلفة تتناسب مع جميع الفئات، وتتراوح أسعارها من 250 ألفا إلى 650 ألف ريال في جميع مناطق المملكة بخيارات متنوعة وجودة عالية وسعر مناسب.

وتضمّنت الاتفاقات خمس شركات للتطوير العقاري، لإنشاء 22587 وحدة سكنية، تشمل منطقة مكة المكرمة بـواقع 20 ألف وحدة سكنية في محافظة جدة، و1440 وحدة في محافظة رابغ بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ومنطقة المدينة المنورة بعدد 900 وحدة سكنية، ومنطقة جازان بعدد 247 وحدة سكنية، فيما تعدّ هذه المشاريع امتدادا لما تم توقيعه هذا العام بالشراكة مع القطاع الخاص بإجمالي يتجاوز 285 ألف حتى الآن.

وأكد وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل خلال مؤتمر صحفي عقده عقب توقيع الاتفاقيات، وفي رده على سؤال «عكاظ» عن الإجراءات التي تتخذها الوزارة في حال تعثّر المشاريع الموقّعة مع القطاع الخاص، أن برنامج البيع على الخارطة «وافي» يستهدف حماية جميع الأطراف، موضحا أن المطوّر في حال تعثره لسبب خارج عن إرادته مثل شكاوى أو تداخل أراضٍ، فإن البرنامج بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة العدل يعمل على تقليلها ومعالجتها، كذلك يحق لبرنامج «وافي» التعامل مع المطور بثلاث آليات في حال التعثر، فإذا كان المطوّر لا يستطيع الاستمرار فإن «وافي» يعيد المبالغ للمشترين، وإذا كان المطوّر يحتاج إلى دعم فني من كوادر وتسهيلات فالنظام يدعمه من خلال قدراته الإدارية، كذلك للنظام صلاحية سحب المشروع من المطوّر وتحويله لمطوّر آخر للاستمرار، منوّها بأن ذلك يأتي ضمن التنظيمات التي أقرها مجلس الوزراء قبل شهر.

من جهة ثانية، وقعت إعمار المدينة الاقتصادية مذكرة تفاهم أمس مع وزارة الإسكان بهدف اعتماد بعض المشاريع السكنية القائمة حاليا أو تحت التنفيذ في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وتسويقها وبيعها للمواطنين المتقدمين لبرامج وزارة الإسكان وفقا لتنظيم الدعم السكني ولائحته التنفيذية، ما يعزز إمكانية شراء الوحدات السكنية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية من جانب المواطنين، وسيتم الإعلان لاحقا عن أي مستجدات وتفاصيل بهذا الشأن.