وزير التعليم: حريصون على تفعيل مواجهة «التنمر» في المدارس
الثلاثاء / 08 / صفر / 1438 هـ الثلاثاء 08 نوفمبر 2016 20:53
عبدالله الغامدي (الرياض)
أكد وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى أن المملكة تضطلع بدور رائد في إطلاق مبادرات التنمية والرعاية وحماية الطفل، فضلا عن إعداد البرامج التربوية في المجالات كافة ومنها آليات التدخل المبكر والوقاية لمختلف الظواهر السلوكية الضارة بالنشء.
وقال العيسى لدى تدشينه أمس (الثلاثاء) المشروع الوطني للوقاية من العنف بين الأقران (التنمر)، الذي ينظمه إلى جانب وزارة التعليم برنامج الأمان الأسري الوطني في وزارة الحرس الوطني واللجنة الوطنية للطفولة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة لدول الخليج، إن المشروع يهدف إلى حماية أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات من ظاهرة مستترة تؤثر على تحصيلهم التعليمي والمعرفي وذات انعكاسات خطيرة على صحتهم النفسية والجسدية.
وأضاف «أن العديد من الدراسات العلمية الدولية والمحلية تقرع جرس الخطر للتذكير بضرورة التصدي لظاهرة «التنمر»، إذ تكون البيئة التعليمية متمثلة بالمدرسة كإحدى أهم الأدوات للكشف والتدخل لمعالجة هذه الظاهرة السلوكية والوقاية والحد منها والعمل على معالجة آثارها السلبية على أبنائنا وبناتنا ممن تعرضوا لها خلال وجودهم بمدارس التعليم العام».
وأكد العيسى أن إطلاق المشروع الوطني للوقاية من العنف، العام الماضي، واستمراره لهذا العام، يأتي لتنمية وإكساب الهيئة التعليمية والتربوية بالمدارس آليات احتواء مثل هذه السلوكيات، والوقاية منها وتحقيق التوافق النفسي والتربوي والأسري والاجتماعي، موضحا أن المشروع يأتي في إطار ما توليه وزارة التعليم من اهتمام ورعاية لخلق بيئة تعليمية آمنة للطلاب والطالبات ورفع كفاءة منسوبيها في قطاعي البنين والبنات في المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية للحد من سلوك التنمر بين الطلاب، وتقوية الشراكة بين المدرسة والأسرة والمجتمع، وإيجاد البرامج الوقائية والتدريب للكشف المبكر عن تلك الحالات وتهيئة السبل لعلاجها.
وفي ذات السياق ذكرت الأمين العام للجنة الوطنية للطفولة الدكتورة وفاء الصالح، أن هذا المشروع يؤكد الدور الرائد للمملكة في الاهتمام بقضايا النشء ومواجهة مختلف قضاياهم، لافتة إلى أن المشروع يهدف لإعداد برنامج تدريبي متكامل للتعامل مع مشكلات التنمر لتطبق مكوناته وبرامجه دورياً في مدارس التعليم العام.
وأكدت أهمية المرحلة الثانية وأنها تتطلب تضافر جميع الجهات المجتمعية لمواجهة مشكلات التنمر والحد من انتشارها وتناميها في المملكة، وأن التدشين يعد من أهم مراحل المشروع لتحقيق التوعية المدرسية والمجتمعية ليكون إحدى أهم الآليات التربوية السلوكية التي تتواءم مع التطلعات والرؤية الوطنية.
وقال العيسى لدى تدشينه أمس (الثلاثاء) المشروع الوطني للوقاية من العنف بين الأقران (التنمر)، الذي ينظمه إلى جانب وزارة التعليم برنامج الأمان الأسري الوطني في وزارة الحرس الوطني واللجنة الوطنية للطفولة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة لدول الخليج، إن المشروع يهدف إلى حماية أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات من ظاهرة مستترة تؤثر على تحصيلهم التعليمي والمعرفي وذات انعكاسات خطيرة على صحتهم النفسية والجسدية.
وأضاف «أن العديد من الدراسات العلمية الدولية والمحلية تقرع جرس الخطر للتذكير بضرورة التصدي لظاهرة «التنمر»، إذ تكون البيئة التعليمية متمثلة بالمدرسة كإحدى أهم الأدوات للكشف والتدخل لمعالجة هذه الظاهرة السلوكية والوقاية والحد منها والعمل على معالجة آثارها السلبية على أبنائنا وبناتنا ممن تعرضوا لها خلال وجودهم بمدارس التعليم العام».
وأكد العيسى أن إطلاق المشروع الوطني للوقاية من العنف، العام الماضي، واستمراره لهذا العام، يأتي لتنمية وإكساب الهيئة التعليمية والتربوية بالمدارس آليات احتواء مثل هذه السلوكيات، والوقاية منها وتحقيق التوافق النفسي والتربوي والأسري والاجتماعي، موضحا أن المشروع يأتي في إطار ما توليه وزارة التعليم من اهتمام ورعاية لخلق بيئة تعليمية آمنة للطلاب والطالبات ورفع كفاءة منسوبيها في قطاعي البنين والبنات في المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية للحد من سلوك التنمر بين الطلاب، وتقوية الشراكة بين المدرسة والأسرة والمجتمع، وإيجاد البرامج الوقائية والتدريب للكشف المبكر عن تلك الحالات وتهيئة السبل لعلاجها.
وفي ذات السياق ذكرت الأمين العام للجنة الوطنية للطفولة الدكتورة وفاء الصالح، أن هذا المشروع يؤكد الدور الرائد للمملكة في الاهتمام بقضايا النشء ومواجهة مختلف قضاياهم، لافتة إلى أن المشروع يهدف لإعداد برنامج تدريبي متكامل للتعامل مع مشكلات التنمر لتطبق مكوناته وبرامجه دورياً في مدارس التعليم العام.
وأكدت أهمية المرحلة الثانية وأنها تتطلب تضافر جميع الجهات المجتمعية لمواجهة مشكلات التنمر والحد من انتشارها وتناميها في المملكة، وأن التدشين يعد من أهم مراحل المشروع لتحقيق التوعية المدرسية والمجتمعية ليكون إحدى أهم الآليات التربوية السلوكية التي تتواءم مع التطلعات والرؤية الوطنية.