ثمة مطالب لأبناء المنطقة الشرقية مثل أي مواطن في مناطق المملكة؛ لذا فإنهم يتمنون إحياء حواضرهم ونموها وازدهارها، وتنفيذ المشاريع المتعثرة بها، فيطالبون بالمضي بشكل أسرع لتنمية تلك الحواضر، بتنفيذ البرامج لمعالجة أوضاعها الحالية، للمحافظة على الإنجازات التي تحققت سابقا.

«عكاظ» في جولة من خمس حلقات، تضع بعضا من تلك المطالب أمام الجهات المختصة، وتلتقي بعدد من المواطنين والمتخصصين.

صيانة الإشارات

يعاني طريق الملك فهد بالخبر (باتجاه العزيزية) من قلة الإشارات المرورية الكافية في المسارات، عدا وجود إشارة في عمود واحد فقط، فيصعب على قائدي المركبات رؤيتها، فيتسبب ذلك في بعض الحوادث المرورية.

إلى ذلك، رأى سليم بن عوض ضرورة تهيئة الإشارات الضوئية بالرصد الإلكتروني (ساهر)، خصوصا الإشارات المهمة في مواقع متعددة سواء على الطرق الرئيسية أو داخل الأحياء، موضحا أن ذلك الإغفال في وضع إشارات (ساهر) تسبب في حوادث مرورية متعددة نظرا لاستهتار بعض السائقين، وأحيانا أخرى بسبب عدم وجود عمود إنارة مثل الإشارة التي تقع على طريق الملك فهد الحيوي بالخبر، أو مقطوع عنها الكهرباء في مواقع معينة داخل الخبر.

فيما يؤكد تركي بن عايض أن حلول الرصد الآلي التي طبقت في الكثير من الإشارات الضوئية بالمنطقة الشرقية حلول منطقية وتحتاج بالتأكيد العمل عليها، كما أن هناك طريقا آخر يساهم في حل هذه الأزمة بتكلفة أقل وعلى مدى زمني أقصر، وهي الإشارات القديمة بشرط صيانتها وإصلاحها المستمر.

ويطالب علي بن محمد ومسفر المرزوقي وأبو متعب، بإيجاد النظم التي تعمل في التحكم في إشارات المرور الضوئية، بالتحكم في الأوقات المحددة لكل اتجاه عند كل تقاطع، موضحين: «هناك إشارات مرورية في بعض التقاطعات المهمة لا تعمل أو تعمل بالأسلوب القديم حتى تدور على جميع الاتجاهات، ولو تكدست المركبات في مسار واحد».

وأضافوا: «أحيانا يشعر الشخص أن عدم وجود الإشارة المرورية أفضل، لأنه يمضي وقتا طويلا بلا داع عند كل إشارة مرور، فمعظم أنظمة التحكم للإشارات المرورية الموجودة في معظم مدن العالم معتمدة على توقيت ثابت لكل اتجاه تم حسابه وفقا لمعلومات مجمعة مسبقا عن الأحجام المرورية لهذا التقاطع من الاتجاهات المختلفة، فتتم برمجة هذه التوقيتات وتظل ثابتة لا تتغير مع الوقت أو مع تغير الكثافة المرورية، هذا النظام قد يكون مقبولا لتقاطعات عليها حجم مروري متوقع دائما وليس كبيرا»، مشيرين إلى أن طرق وشوارع الجبيل الصناعية تطبق مثل هذا النوع من التقنية، وساهم في خفض مدة الانتظار، كما ساعد على سهولة الحركة وانسيابيتها بنظام إلكتروني مميز، «فلماذا لا يستفاد من تلك التجارب المحلية ولن نقول العالمية؟!».

عملة معدنية

أجبرت «مواقف السيارات» في الدمام والخبر (شركة متعاقدة معها أمانة المنطقة الشرقية)، مالكي السيارات المراجعين للجهات الحكومية والخاصة في المنطقة المركزية لمدينتي الدمام والخبر الوقوف في الشوارع الخلفية للأحياء، ما عطل الحركة المرورية فيها، وشكوى السكان من وقوف بعض مراجعيها أمام مداخل منازلهم.

البعض طالب الأمانة باتخاذ حلول جذرية لحل هذه المشكلة، فيقول فهد المرزوقي: «بحكم عملي تعودت مراجعة جوازات الخبر، ولأن دخلي محدود لا أستطيع دفع رسوم يومية لمواقف السيارات المؤجرة، فأضطر لإيقاف سيارتي في الأحياء المجاورة، وغيري كثير».

أما صقر الخلف فأوضح أن الأمانة لم تراعِ وضع المراجعين، فالمرافق الحكومية تتطلب وجود مواقف خاصة لها، ولكن الأمانة اقتطعت المواقف المخصصة أمام الدوائر الحكومية والخاصة ومنحتها شركة لتشغيلها، مضيفا أن المنازل القريبة من مبنى الجوازات تضررت لإيقاف سيارات المراجعين أمام أبوابهم.

وأوضح تركي بن عايض أنه تعرض لمخالفة إثر وقوفه في مواقف شركة السيارات لمدة لا تزيد على خمس دقائق، ودفع قيمة المخالفة 50 ريالا غرامة و250 ريالا قيمة سحب.

تنظيم المواقف

من جانبه، أوضح المتحدث باسم أمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان أن الهدف من مشروع المواقف الطولية في المناطق المركزية في الدمام والخبر هو تنظيم وإدارة مواقف السيارات، مع إمكانية زيادة هذه المواقف، مؤكدا أنه لا استثناء للجهات الحكومية والخاصة بعدم دفع رسوم مواقف موظفيها ومراجعيها.

الأمر الآخر، فرضت شركة السيارات المتعهدة بتلك المواقف على الراغبين بإيقاف سياراتهم فيها الدفع بـ«العملة المعدنية»، ومخالفة من يقف ولا يدفع بالعملة المعدنية بسحب السيارة وفرض غرامة مالية، مع أن الشركة لم توفر أجهزة تعمل بالعملة الورقية بدلا من المعدنية التي لا تتوافر كثيرا لديهم.

وتكلفة الوقوف لمدة ساعة واحدة ريال واحد، وفي حال تأخر المستخدم لهذه المواقف عن الوقت المحدد الذي قرره من الحساب الإلكتروني للجهاز بالتذكرة المقتطعة يدفع غرامة مالية، وهو ما تشير له اللوائح والشروط لمستخدمي المواقف نظام الأجرة، كما يوضح الصفيان، الذي يشير إلى أن هذه الأجهزة متربطة مع بعضها بنظام إلكتروني، ويستطيع الشخص أن يودع مبلغا ماليا في أحد الأجهزة، ثم يستخدم جهازا آخر دون أن يضع مبلغا ماليا إلى حين نفاد المبلغ المودع.

لا حياة لمن تنادي.. عبارة تنطبق على أولئك الذين يحولون جدران الأبنية والمحلات التجارية إلى لوحات لملصقاتهم الإعلانية بشكل يعتبره الكثيرون «غير حضاري»، مع تحذيرات الجهات المختصة بعد استغلال المستهترين لهذه الأماكن لنشر إعلاناتهم.

حارث الحارثي يؤكد أن تلك الملصقات الإعلانية الجدارية أكثر أنواع المخالفات سهولة في الوصول إلى أصحابها، بحكم أنهم يدونون أسماءهم وهواتفهم عليها، موضحا أن أغلبها إعلانات لمراكز حاسوبية أو دورات تعليمية أو مطاعم أو غيرها، وهي إعلانات مجانية غير مكلفة على المعلن، بعكس اللوحات الإعلانية النظامية التي تكلف مبالغ كبيرة، مشيرا إلى أنه لا يكاد يخلو شارع رئيسي من تلك الملصقات المجانية، ما سبب منظرا غير حضاري.

وأوضح الحارثي أنه من السهولة إيجاد حل لهؤلاء بدفع رسوم لإعلاناتهم، بحيث تخصص لهم مواقع في إشارات المرور أو في الأماكن العامة، أو أي موقع تراه الأمانة.

ويطالب عايض بن سليم بعقوبة هؤلاء المستهترين الذين لم يسلم هو من أذاهم، إذ وضعوا على مدخل منزله ملصقات دون علمه شوهت المنظر، موضحا أنه كما لم تسلم الإشارات الضوئية وأعمدة الكهرباء من إعلانات هؤلاء لم يسلم أصحاب الأملاك ممن ملئت جدران منازلهم بهذه الإعلانات.

المحامي والمستشار صقر العتيبي يعلق بالقول: إن نظام المطبوعات والنشر صدر له مرسوم ملكي وهو واضح للجميع، ويتضمن النظام بيان الأنشطة الخاضعة للنظام، ووجوب الحصول على ترخيص بمزاولة أي نشاط إعلامي أو إعلاني من وزارة الثقافة والإعلام، مضيفا: «في اعتقادي أن من يقوم بذلك لم يحصل على أي ترخيص للنشر، ويعد بذلك مرتكبا لمخالفة واضحة وصريحة ويجب على الجهات ذات العلاقة التعامل معه وفق النظام»، مشيراً إلى أن هناك تعديا واضحا على الممتلكات العامة والخاصة بوضع تلك الملصقات دون أخذ إذن مسبق، بالإضافة إلى أن هناك مخالفة لبعض الأنظمة كادعاء تسديد مديونيات البنوك واستغلال تعثر بعض العملاء لدى البنوك وأخذ مقابل منهم بطرق غير صحيحة.