أطلقت وزارة العدل خدمة «الإشعارات العدلية» عبر رسائل نصيّة (SMS) تصل لهواتف المستفيدين من محاكم الدرجة الأولى (العامة والجزائية والأحوال الشخصية)، بعد إطلاقها سابقاً في محاكم التنفيذ، لتوفير وقت وجهد المستفيدين وتسهيلاً عليهم في معرفة جميع ما يتم بشأن معاملاتهم منذ بداية ورودها إلى المحكمة وحتى وقت إنجازها، دون الحاجة إلى زيارة المحكمة، كما يوفر على المحاكم ذاتها الجهد المبذول في تنفيذ تلك الإجراءات.

وأنهت وزارة العدل، بالتعاون مع «مركز المعلومات الوطني»، استعداداتها التقنية لتفعيل خدمة الإشعارات اللحظيّة ومجريات سير معاملات المستفيدين، وإبلاغهم بتأجيل جلساتهم مع ذكر المبررات عبر رسائل نصيّة على هواتفهم، وتلك الخدمة ستمكن المستفيدين من المرافق العدلية من الاطلاع المباشر على كل إجراء يطرأ على معاملاتهم.

وتتضمن الخدمة 10 أنواع من الإشعارات العدلية هي: خدمة التبليغ بحضور جلسة قضائية، وخدمة رفع التبليغ، وخدمة المنع من السفر، وخدمة رفع المنع من السفر، وخدمة إيقاف الخدمات الحكومية، وخدمة رفع إيقاف الخدمات الحكومية، وأوامر القبض فيمن تخلف عن حضور الجلسات، ورفع أوامر القبض، وإشعار المراجع بتأجيل الجلسات في حال وجود سبب التأجيل، وإشعار المراجع بحركة المعاملة داخل المحكمة.

وتطبق الخدمة في محاكم مدينتي الرياض والدمام، على أن تطبق في بقية محاكم المدن الأخرى خلال الفترة المقبلة.