أطلق وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، اليوم خدمة اعتماد تصاميم المدارس الأهلية، التي أعدتها شركة تطوير للمباني، لتكون الخيار الأول لدى المستثمرين في قطاع المدارس الأهلية والأجنبية.

ويأتي ذلك انطلاقاً من برنامج التحول الوطني 2020، وبناءً على قرار وزير التعليم القاضي بإسناد تقديم الدعم الفني والهندسي للخدمات الخاصة بالتعليم الأهلي والأجنبي في وزارة التعليم إلى شركة تطوير للمباني.

وتهدف الخدمة التي تقدمها شركة تطوير للمباني إلى تقديم خدمات متكاملة وتقنيات عصرية وحلول متميزة ذات جودة عالية ترقى لتطلعات واحتياجات عملائها وتعزز المرونة، وتحقق التكامل وترسخ مكانتها الرائدة في ربط الخدمات بين المستثمرين وجميع الأطراف الأخرى بما يتوافق مع المعايير الأساسية، وتحقيق القيمة المثلى للمستثمرين والكفاءة العالية وإثبات دورها الريادي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والحصول على نتائج ناجحة بوقت أسرع و ثقافة عمل جذابة.

وأوضح رئيس شركة تطوير للمباني المهندس فهد بن إبراهيم الحماد أنه تم استحداث وحدة تتولى إدارة خطة تنفيذ حيثيات القرار واعتماد التصاميم وحصر وجمع المعلومات والأدلة من خلال البوابة المتكاملة التي تم إنشائها على موقعها الالكتروني (www.tbc.sa)، وعقد ورش عمل مع لجنة التعليم الأهلي بمجلس الغرف السعودية ومع الجهات المعنية بالوزارة ، بهدف معرفة المتطلبات وتحديد التحديات التي يواجهونها للبدء بتطوير معايير التصميم لتنفيذ المباني التعليمية للمراحل كافة.

وأضاف أنه تم إعداد دليل إجرائي لاعتماد التصاميم (دليل الحد الأدنى لمعايير تصميم مدارس التعليم الأهلي والأجنبي وإجراءات الاعتماد)، وتنظيم وتيسير الخدمة للمستثمرين في مجال التعليم الأهلي والأجنبي، الذي يوضح آلية اعتماد تصاميم المباني التعليمية، وتفصيل معايير الفراغات التعليمية، ومساحة الطالب، والخدمات وغيرها من الاحتياجات التي تسهم في رفع كفاءة المباني لتحقيق وظيفتها وتسريع عملية المراجعة والاعتماد بكفاءة عالية تدعم المستثمر وتحقق الهدف وهو رفع جودة وكفاءة التعليم في المملكة، بحسب رؤية المملكة لعام 2030.

يذكر أن شركة تطوير للمباني وضعت خطوط التصميم الأساسية للمستثمر في الفراغات التعليمية دون الإدارية الذي يشترط تحقيقها كحد أدنى، إضافة إلى معايير المديرية العامة للدفاع المدني للأمن والسلامة ومتطلبات وزارة الشؤون البلدية والقروية ودليل مركز الملك سلمان الإرشادي للوصول الشامل، لتكون ركيزة المستثمر بالإبداع والتوسع والابتكار بما يخدم البيئة التعليمية لتنشئة أجيال تحقق أهداف الوطن السامية، ويكون لها دور حيوي في تحقيق إستراتيجية الوزارة في رفع مساهمة القطاع الخاص في التعليم وتسريع وتفعيل رؤية المملكة 2030.