أكد ممثلو دول مجلس التعاون في الاجتماع الأول لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في الرياض أمس ( الخميس)، على أهمية تعزيز فاعلية الاقتصاد الخليجي وقدرته التنافسية والتفاوضية، وإحداث نقلة نوعية لمسيرة التنمية الاقتصادية الخليجية، عبر مضاعفة كفاءة البنى التحتية وتطوير النظام التعليمي وتحديث بيئة الإطار التشريعي وإجراء مراجعة شاملة للسياسات والبرامج الاقتصادية. وطالبوا في بيان صحفي صدر أمس بتوفير جميع أوجه الدعم والمساندة للابتكار ولرواد الأعمال من الشباب لتكريس دورهم كرافد أساسي من روافد الاقتصاد الخليجي.

وفي ما يلي البيان الصحفي: بمبادرة كريمة من قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، صدر في 31 مايو 2016، قرر المجلس الأعلى في لقائه التشاوري السادس عشر بتشكيل هيئة عالية المستوى من الدول الأعضاء تسمى «هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية»، تهدف إلى بحث ومناقشة المواضيع الاقتصادية والتنموية التي تهم الدول الأعضاء واتخاذ القرارات اللازمة حيالها، والنظر في السياسات والتوصيات والدراسات والمشاريع، التي من شأنها تطوير التعاون والتنسيق والتكامل بين الدول الأعضاء في هذه المجالات، والتعامل الفعال مع المستجدات الاقتصادية والتنموية الإقليمية والعالمية.

وجاء هذا القرار من منطلق الرؤية السامية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك، والتي تم اعتمادها من قبل المجلس الأعلى بموجب القرار رقم 1/955 (2015) الصادر في الدورة السادسة والثلاثين المنعقدة خلال المدة 9-10 ديسمبر 2015، وتحقيقا للأهداف التي نص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون بشأن تعزيز الترابط والتكامل والتنسيق بين دول المجلس في المجالات كافة، وحرصا على تسريع وتيرة العمل المشترك لتحقيق هذه الأهداف.

وفي هذا السياق عقد أمس (الخميس) الاجتماع الأول للهيئة، برئاسة ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وبمشاركة رفيعة المستوى من الدول الأعضاء: الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بالإمارات العربية المتحدة، الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس اللجنة العليا للتعاون والتنسيق المالية رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بمملكة البحرين، السيد خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني بسلطنة عمان، الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني وزير الخارجية بدولة قطر، الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بدولة الكويت، وشارك في الاجتماع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتورعبداللطيف بن راشد الزياني. واستهل ممثلو الدول الأعضاء اجتماعهم برفع الشكر والامتنان لقادة دول مجلس التعاون لتفضلهم بإصدار القرار الخاص بإنشاء الهيئة، منوهين بالدور الحيوي المتوقع أن تقوم به والآمال المعقودة عليها بأن تكون بمثابة قوة دافعة للجوانب الاقتصادية والتنموية للعمل الخليجي المشترك.

وأكدوا أنه مع الأخذ بعين الاعتبار الخطوات الكبيرة التي قطعتها مسيرة التنمية الاقتصادية في دول مجلس التعاون، والتي كان من ثـمارها تحقيق مستويات معيشية لمواطني هذه الدول تمثل بكل المقاييس نموذجا يحتذى به، فإن الوقت قد حان لإحداث نقلة نوعية لهذه المسيرة إلى آفاق أرحب ترفع من جودة الحياة في مجملها، وتعزز من فاعلية الاقتصاد الخليجي وقدرته التنافسية والتفاوضية، ومن مكانة ودور دول المجلس في الاقتصاد العالمي.

كما أكدوا على الحاجة الملحة لمزيد من التطوير في القطاعات الاقتصادية القائمة، لتسهم بصورة أكبر في دفع عجلة النمو الاقتصادي قدما.

وتم تحديد عدد من الخطوات التي يجب أن تصاحب هذا التوجه الطموح، وفي مقدمتها مضاعفة كفاءة البنى الأساسية التحتية والمعلوماتية والمعرفية الحالية، والاستمرار في تطوير النظام التعليمي عبر مراحله المختلفة، وتعزيز قدرته على تخريج كوادر بشرية مؤهلة، وتحديث بنية الإطار التشريعي، على نحو محفز لنمو الاستثمار، ومواكب للمستجدات الراهنة، إضافة إلى إيجاد المزيد من قنوات وأدوات التمويل المبتكرة، التي توفر الدعم اللازم للأفكار والمبادرات الابتكارية، وذلك على صعيد المشاريع الكبيرة والصغيرة على حد سواء.

وبناء عليه، فقد حدد ممثلو الدول الأعضاء خمسة أولويات أساسية تحظى بالاهتمام والمتابعة الفورية، وهي: أولا: اتخاذ جميع القرارات والخطوات التنفيذية، التي من شأنها الارتقاء بالعمل الاقتصادي الخليجي المشترك، وتحقيق نقلة نوعية في هذا المجال.

ثانيا: وضع جميع القرارات الاقتصادية التي سبق اتخاذها ولم تنفذ أو نفذت بشكل جزئي موضع التنفيذ الكامل والسريع واعتماد الآليات اللازمة لذلك.

ثالثا: إجراء مراجعة شاملة للسياسات والبرامج والمبادرات الاقتصادية والتنموية لمجلس التعاون بهدف تطويرها، وضمان كفاءتها، وفاعليتها.

رابعا: تهيئة جميع العوامل القانونية والهيكلية والمالية والبشرية اللازمة لتطوير البعد الاقتصادي للعمل الخليجي المشترك، والوصول به إلى المستويات المتقدمة.

خامسا: الاهتمام بجميع المواضيع والأمور ذات الصلة بالشأن الشبابي، وتوفير جميع أوجه الدعم والمساندة للابتكار ولرواد الأعمال من الشباب على النحو الذي يكرس دورهم كرافد أساسي من روافد الاقتصاد الخليجي، ومعين لا ينضب للأفكار الجديدة والمبدعة في الأنشطة الاقتصادية كافة.

وتم خلال الاجتماع اعتماد النظام الداخلي للهيئة الجديدة وآلية عملها.