وجه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بأخذ التعهد على مشايخ القبائل والنواب والمعرفين بأن لا يتم حل النزاعات والمشكلات التي يجب أن تحكم عن طريق الشرع إلا عن طريق الجهات المختصة، وعدم تجاهل هذا الأمر مستقبلاً، كون القصاص من الجاني حقا خاصا للمجني عليه، وحل هذه النزاعات التي تنشأ ويعتمد في أكثر الأحيان فيها على مبدأ الفرض من الجهة المختصة لاستتباب الأوضاع أنسب وأفضل. كما وجه المحافظات والمراكز التابعة لمنطقة مكة المكرمة بمنع تقديرات المصابين التي لا تعتمد على أصول شرعية ولا نظامية وليست من الجهات المعنية. وكشفت مصادر «عكاظ» أن توجيه أمير المنطقة جاء بشأن ملاحظة بعض الظواهر الاجتماعية التي تتمثل في اعتماد القبائل على «المعاديل» والأعراف القديمة في حل المشكلات والخلافات والمضاربات، ويعرضون من أجل ذلك مبالغ خيالية لا تتساوى مع الحدث. كما تفضل بعض القبائل تلك الأعراف على الاحتكام للشرع.

وطلب التعميم من شرطة العاصمة المقدسة مرئياتها في هذا الشأن، فأوضحت أن حل الخلافات يتم بطرق خاصة بعيدا عن مراكز الشرط، وأصبحت ثقافة اجتماعية يصعب القضاء عليها، في ظل طلب طرفي النزاع ومشايخ القبائل اللجوء إليها لحل تلك الخلافات والمضاربات.

كما أن بعضهم يرون أنه المناسب من باب إصلاح ذات البين. ورأت الشرطة ضرورة أن يأخذ ذلك صوراً أكثر ترتيباً وتنظيماً في تشكيلها وطريقة توافقها، مع الأخذ بالتجارب التي يجب أن يحتذى بها في مجالس الإصلاح عن طريق اللجان المشكلة في بعض المدن والمناطق، على أن تكون تحت إشراف لجنة الإصلاح بالإمارة بهدف تقليل المشكلات المعروضة على القضاء والإسهام في حل بعضها بالطرق الودية، مع عدم إغفال نشر التوعية الإعلامية عبر وسائل الإعلام، واستصدار عقوبات رادعة لمحاسبة من يعتمد تلك الأعراف.

وأشارت المصادر إلى أن شرط المحافظات رأت أن تكون التوعية والعقوبات وفقا لعدة محاور، منها تثقيف وتوعية المجتمع لحل النزاعات والمشكلات وفق الضوابط القانونية وأحكام الشريعة، ثم أخذ التعهدات على شيوخ القبائل والمعرفين بأن لا يتم حل النزاعات والمشكلات التي يجب أن تحكم عن طريق الشرع والقانون إلا عن طريق الجهات المختصة، مع وضع شروط وقوانين جزائية صارمة لمنع حدوث الظاهرة، وتطبيق النظام بحق من يخالف ذلك.

في السياق نفسه، أوضحت المحكمة العامة في الطائف ملاحظتها لورود تقديرات لمصابين لا تعتمد على أصول شرعية ولا نظامية، مبنية على الاجتهاد الشخصي والعرف القبلي، ما يحدث بلبلة بين الناس، ويزيد من تعقيد القضايا، واقترح رئيس المحكمة العامة في الطائف منع هؤلاء الأشخاص من مزاولة مثل هذه الأعمال.