تسلمت المحاكم الإدارية والجزائية، أخيرا، 13 دعوى طلب تعويضات عن حبس حريات، وبدأت جهات الاختصاص في تبليغ الجهات المدعى عليها بمواعيد الجلسات، ويتوقع بدء الفصل في عدد منها وإصدار الأحكام في غضون الأشهر القادمة.

وعلمت «عكاظ» أن الدعاوى «فردية» ورفعت على جهات ضبط وتحقيق وتتمحور في طلبات مواطنين ومقيمين بتعويضهم عن فترات حبس أو توقيف لمدد تزيد على محكومياتهم، أو بسبب سجنهم رغم صدور أحكام ببراءتهم، وهو الأمر الذي يخالف نظام الإجراءات الجزائية والمرافعات الشرعية.

وأكدت المصادر أن فترات الزيادة التي قضاها المدعون في السجن أو التوقيف راوحت من يوم واحد إلى ستة أشهر. ويتمسك أصحاب الدعاوى بطلب التعويض عما لحقهم من ضرر مادي ونفسي واجتماعي بسبب التجاوز في مدد إيقافهم أو عدم إطلاق سراحهم بعد انقضاء المحكومية أو بعد صدور أحكام بالبراءة.

وأشارت ذات المصادر إلى أن الجهات المدعى عليها أمام المحاكم تتمسك في غالب الحالات بسلامة موقفها، وفي حالات قليلة تقر بحدوث «أخطاء قليلة ومدد قصيرة» بسبب الروتين أو عدم مراجعة المدعى عليه لاستكمال الإجراءات. ومن بين ردود بعض الجهات المدعى عليها عدم إبلاغها بقرار الإفراج أو تأخر المعاملات عند جهات أخرى، فضلا عن أن بعض السجناء يتأخر إطلاقهم بسبب إجراءات تسوية أوضاعهم كونهم من غير السعوديين، كما أن البعض منهم يتأخر إطلاقه لارتباطه في قضايا أخرى في الحق الخاص.

قانونيون: الإحالة إلى القضاء.. أو الإفراج

اعتبر عضو هيئة الرقابة والتحقيق السابق المحامي سعد الباحوث استمرار حبس المواطن أو المقيم بعد انتهاء محكوميته مخالفا للنظام، ولا يمكن تمديد السجن إلا بحكم قضائي. لافتا إلى أن من حق المتضرر اللجوء إلى القضاء لطلب التعويض ومقاضاة الجهة المتسببة في حبسه. ويتفق معه المحامي خالد السريحي، مضيفا: إن المادة الحادية والأربعين من نظام الإجراءات الجزائية تنص على أنه لا يجوز لهيئة التحقيق والادعاء العام إيقاف المتهم لمدة تزيد في مجموعها على ستة أشهر تبدأ من تاريخ القبض على المتهم، وحينذاك تكون الهيئة أمام خيارين: إحالته إلى المحكمة المتخصصة، أو الإفراج عنه، على أن تتولى المحكمة المتخصصة بنظر الدعوى أمر استمرار إيقاف المتهم من عدمه، وتختص المحكمة الجزائية بأغلب الدعاوى الجزائية، فهي تختص بالفصل في قضايا التعزيرات إلا بما يستثنى بنظام. ومن جانبه، أوضح رئيس لجنة تراحم في جدة، المحامي أشرف السراج، أن ما يحدث من تأخر النظر والبت في قضايا الموقوفين لا يمكن إسناده إلى سبب واحد أو جهة واحدة، فالأسباب متعددة والمسؤولية مشتركة بين الجهات ذات العلاقة. وشدد على دور هيئة التحقيق والادعاء العام والمحاكم والسجون في التصدي لأي تجاوزات في ما يتعلق بتأخير إطلاق المحكومين. وأضاف أن لجنة تراحم، من خلال مباشرتها الترافع المجاني عن السجناء غير القادرين على تحمل أتعاب المحاماة، رصدت بعض حالات تأخر إطلاق سراح سجناء مدداً طويلة تصل إلى أشهر، وهي مخالفات يجب الحد منها. واقترح المحامي السراج تنظيم ورشة عمل تجمع الجهات ذات العلاقة لوضع أطر وحلول لتلك الملاحظات.