أعلنت الحكومة المصرية أمس (الخميس) حصولها على قرض قيمته مليارا دولار، وتوقعها الحصول على أربعة مليارات أخرى من خلال سندات دولية طرحتها في بورصة إيرلندا.

يأتي ذلك عشية اجتماع صندوق النقد الدولي الذي ينتظر أن يقر اتفاقا مبدئيا لمنح مصر قرضا قيمته 12 مليار دولار على ثلاث سنوات، إذ طلب من مصر توفير ستة مليارات دولار لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة وزيادة احتياطاتها من النقد الأجنبي التي انخفضت من 36 مليار دولار في العام 2011 إلى قرابة 19 مليار دولار حاليا، شرطا للموافقة النهائية على القرض.