تدني الإنتاجية وغياب التخطيط
الجمعة / 11 / صفر / 1438 هـ الجمعة 11 نوفمبر 2016 21:42
د. حجازي إدريس
ظهور المسؤولين الثلاثة عبر «الثامنة» مع الشريان أعاد عقارب الساعة إلى نقطة البداية التي انطلقت منها تلك الإشكاليات، التي أفرزت حراكا في مواقع التواصل فرزح النقاش تحت وطأة الآراء المتباينة، التي صب معظمها في مجرى غياب التفاصيل!
وقبل الولوج إلى لب الأطروحات، التي أشعلت فتيل الجدل حريٌ بي أن أتساءل: لماذا لا يعتبر «معالي الوزير» ذاته موظفا في الوزارة التي يتسنم إدارتها كباقي الموظفين؟
فقط ضمن تلك الإشكالات التي أحدثها المسؤولون الثلاثة وأثارت الرأي العام وهو المعني بــ «تدني الإنتاجية وغياب التخطيط»..
«قياس تدني الإنتاج» يعد علما من علوم الإدارة والاقتصاد، فلا مجال للاجتهاد هنا والعمل على أسس من العشوائية الإدارية، إن جاز التعبير، فقياس تدني الإنتاجية معنيٌ بالتطوير ومعالجة نسب التدني وفق معاييرعلمية، ولابد أن نعي أولا أن مشكلة تدني الإنتاجية ــ مشكلة عالمية وليست حكرا على الموظف السعودي، وليس من العدل أن نعمم أن ما يقارب الـ (1.500.000) موظف سعودي لا ينتج الواحد منهم سوى ساعة عمل واحدة في اليوم، ولكن لابد أن نعترف بأن ثمة إنتاجا لا يرتقي لمستوى المأمول.
ذكرت دراسة نشرت نتائجها وكالة «بلومبرج» الأمريكية لقياس عدد الساعات الأكثر التي ينتج من خلالها الأمريكي عمله مقارنة مع الأوروبي أن الإيطاليين يعملون 18.4 ساعة أسبوعيا، والفرنسيون 19.3 ساعة، والبلجيكيون 19.4 ساعة، والألمان 20.2 ساعة، والهولنديون 20.7 ساعة، والسويديون 21.9، والبريطانيون 22 ساعة، والسويسريون 25.1 ساعة، والأمريكيون 26.1 ساعة
وفسرت الدراسة ـ التي كانت تهدف إلى تسهيل مقارنة الدول ببعضها في ما يتعلق بعدد ساعات العمل وعمر التقاعد، وأيام الإجازات، والبطالة وكيفية قضاء الوقت خارج ساعات العمل ـ فسرت أن عمل الأمريكان ساعات أطول يعود لإدراكهم أن بذل الجهد في العلم والترقي في السلم الوظيفي يقابله زيادة في الدخل.
وإذا عدنا إلى نقطة الصفر، فإنني أرى أن «معهد الإدارة» ملقاة على عاتقه مهمة محورية يجب أن يضطلع بها، دونما بحث في مسببات ما نتج عنه هذا التدني في إنتاجية الموظف السعودي؛ لأن ذلك واضح جدا والانغماس في البحث سيؤدي لإهدار مزيد من الوقت.
ولا بد من كل موظف تقديم سيرته الذاتية إلى معهد الإدارة وهو المتخصص لوضع المقاييس لموظفي الدولة، لإعادة صياغة وصفه الوظيفي وتحديد مهامه التي سينتج عنها تعيينه في مكانه المناسب، ووضع أسس للترقيات التي يجب أن تنطلق من مبدأ الكفاءة والإنتاجية وليس الأقدمية ومعالجة الضعف الإداري لدى المسؤولين الكبار الذين يفترض أن يكونوا أكثر تمـيزا وتأهيلا لقيادة دفة الإدارة بعيدا عن المحسوبيات.
وقبل الولوج إلى لب الأطروحات، التي أشعلت فتيل الجدل حريٌ بي أن أتساءل: لماذا لا يعتبر «معالي الوزير» ذاته موظفا في الوزارة التي يتسنم إدارتها كباقي الموظفين؟
فقط ضمن تلك الإشكالات التي أحدثها المسؤولون الثلاثة وأثارت الرأي العام وهو المعني بــ «تدني الإنتاجية وغياب التخطيط»..
«قياس تدني الإنتاج» يعد علما من علوم الإدارة والاقتصاد، فلا مجال للاجتهاد هنا والعمل على أسس من العشوائية الإدارية، إن جاز التعبير، فقياس تدني الإنتاجية معنيٌ بالتطوير ومعالجة نسب التدني وفق معاييرعلمية، ولابد أن نعي أولا أن مشكلة تدني الإنتاجية ــ مشكلة عالمية وليست حكرا على الموظف السعودي، وليس من العدل أن نعمم أن ما يقارب الـ (1.500.000) موظف سعودي لا ينتج الواحد منهم سوى ساعة عمل واحدة في اليوم، ولكن لابد أن نعترف بأن ثمة إنتاجا لا يرتقي لمستوى المأمول.
ذكرت دراسة نشرت نتائجها وكالة «بلومبرج» الأمريكية لقياس عدد الساعات الأكثر التي ينتج من خلالها الأمريكي عمله مقارنة مع الأوروبي أن الإيطاليين يعملون 18.4 ساعة أسبوعيا، والفرنسيون 19.3 ساعة، والبلجيكيون 19.4 ساعة، والألمان 20.2 ساعة، والهولنديون 20.7 ساعة، والسويديون 21.9، والبريطانيون 22 ساعة، والسويسريون 25.1 ساعة، والأمريكيون 26.1 ساعة
وفسرت الدراسة ـ التي كانت تهدف إلى تسهيل مقارنة الدول ببعضها في ما يتعلق بعدد ساعات العمل وعمر التقاعد، وأيام الإجازات، والبطالة وكيفية قضاء الوقت خارج ساعات العمل ـ فسرت أن عمل الأمريكان ساعات أطول يعود لإدراكهم أن بذل الجهد في العلم والترقي في السلم الوظيفي يقابله زيادة في الدخل.
وإذا عدنا إلى نقطة الصفر، فإنني أرى أن «معهد الإدارة» ملقاة على عاتقه مهمة محورية يجب أن يضطلع بها، دونما بحث في مسببات ما نتج عنه هذا التدني في إنتاجية الموظف السعودي؛ لأن ذلك واضح جدا والانغماس في البحث سيؤدي لإهدار مزيد من الوقت.
ولا بد من كل موظف تقديم سيرته الذاتية إلى معهد الإدارة وهو المتخصص لوضع المقاييس لموظفي الدولة، لإعادة صياغة وصفه الوظيفي وتحديد مهامه التي سينتج عنها تعيينه في مكانه المناسب، ووضع أسس للترقيات التي يجب أن تنطلق من مبدأ الكفاءة والإنتاجية وليس الأقدمية ومعالجة الضعف الإداري لدى المسؤولين الكبار الذين يفترض أن يكونوا أكثر تمـيزا وتأهيلا لقيادة دفة الإدارة بعيدا عن المحسوبيات.