أكد وليد فارس، مستشار الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب في شؤون الشرق الأوسط والإرهاب، أن الحكومة الأمريكية المقبلة بقيادة ترامب ستقوم بتأسيس ائتلاف مع دول الخليج ومصر والأردن ضد الإرهاب. ائتلاف عارضه باراك أوباما خلال فترته الرئاسية لإنجاح الاتفاقية النووية مع طهران، الأمر الذي سمح للميليشيات الموالية لإيران بأن يكون لها الحضور الأكبر في العراق، بحسب تصريح فارس في لقاء مع شبكة (بي بي سي نيوز) البريطانية.

وعن الاتفاقية النووية، بين مستشار ترامب أن الرئيس المنتخب سيراجع الاتفاقية مع طهران وسيبعثها إلى الكونغرس وسيذهب بالاتفاقية من جديد للاتحاد الأوروبي والشركاء الآخرين، وستجري واشنطن محادثات مكثفة جديدة مع طهران من أجل تعديل بعض بنودها.

وأضاف فارس، أن «الاتفاقية مع طهران كما هي الآن، أي إرسال 750 مليون دولار لإيران من الأموال المجمدة من دون مقابل يذكر، وتدخل إيران في أربع دول عربية، أمر غير مرض بالنسبة لترامب».

ومنذ اليوم الأول من إعلان ترامب فائزاً في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، والتصريحات الإيرانية تتواصل، معبرة عن تخوفها من خطوات الإدارة الأمريكية الجديدة تجاه الاتفاقية النووية التي أبرمتها طهران في سبتمبر عام 2015 مع الدول الست الكبرى، آخرها كان تصريح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أمس الأول (الخميس)، أكد فيه أن بلاده تطالب كل الأطراف بالالتزام بالاتفاق النووي. وكان ترامب شدد في حملته الانتخابية أنه سيقوم بتمزيق الاتفاق النووي الذي أبرمته الدول الست الكبرى مع طهران في سبتمبر عام 2015، لكنه عدل من حدته فيما بعد، وأكد أنه «سيراقب بشدة تنفيذ بنود الاتفاقية بهدف تغييرها من اتفاقية سيئة إلى جيدة». وفي رده على مداخلة مقدم (بي بي سي) على أن مثل هذا الائتلاف موجود حالياً، أكد فارس: «كنا نتمنى ذلك، كثير من الدبلوماسيين العرب يقولون إنهم كانوا يتمنون مشاركة دولهم بالقيام بطلعات جوية مشتركة ضد الإرهاب، لكن إدارة أوباما كانت تعارض وتقول لهم: لا نريدكم في سورية والعراق، من أجل إنجاح الاتفاق النووي مع طهران، لذلك نرى الجزء الأكبر من المعارك في العراق، تديره الميليشيات الموالية لإيران».

فيما أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الأول (الخميس) أن ليس هناك ما يمنع الولايات المتحدة من الانسحاب من الاتفاق الذي أبرم في 2015 مع إيران بشأن برنامجها النووي إذا ما أراد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ذلك. وقال المتحدث باسم الوزارة مارك تونر إنه يحرص على عدم التكهن «بما ستفعله الإدارة القادمة» برئاسة ترامب الذي سيتولى مهماته الرئاسية في 20 يناير، فإن «أي طرف يمكنه الانسحاب» من الاتفاق الذي أبرمته الدول العظمى وإيران العام الماضي لضمان عدم حيازة طهران السلاح الذري. ولكن تونر حذر من أنه في حال قرر ترامب الانسحاب من الاتفاق فإن هذه الخطوة ستكون لها «عواقب وخيمة على سلامة الاتفاق».

وشدد المسؤول الأمريكي على أن الاتفاق مع إيران ليس ملزما من الناحية القانونية ولكن إدارة الرئيس باراك أوباما ترى أن من مصلحة الولايات المتحدة التمسك به.

وردا على سؤال بشأن ما إذا كان انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق يعني استئناف إيران العمل على إنتاج السلاح الذري قال تونر «نعم، هذا هو واقع الحال». وأضاف «لهذا السبب نعتقد أنه من مصلحة الجميع، بما في ذلك مصلحة العالم بأسره، أنه إذا التزمت إيران بهذا الاتفاق، والتزمت جميع الأطراف بالاتفاق، نكون قد سددنا الطريق أمام إيران لحيازة السلاح النووي».

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قال (الأربعاء) إنه «من غير الممكن» أن يلغي ترامب الاتفاق النووي «رغم تهديده بذلك». وأبرمت إيران العام الماضي الاتفاق مع الدول الكبرى ما أدى إلى رفع العقوبات الدولية المفروضة عليها مقابل خفض نشاطها النووي.

وخلال حملته الانتخابية وصف ترامب الاتفاق بأنه «كارثي»، مؤكدا أن إلغاءه «سيكون أولويتي الأولى».