علمت «عكاظ» أن لجنة عليا برئاسة وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد صالح آل الشيخ وعضوية عدد من كبار العلماء وقضاة وأكاديميين تعكف حاليا على دراسة ثلاث مدونات قضائية أعدتها لجان قضائية جزائية وحقوقية وأحوال الشخصية تمهيدا لإقرار مدونات يطبقها القضاة في أحكامهم لتقريب الأحكام المتشابهة.

وطبقا للمصادر، فإن اللجنة أنهت دراسة مجموعة من الأحكام وجار تحويلها إلى مواد قضائية ليكون إصدار الأحكام متوافقا لتصبح لدى القضاة حدود عليا وحدود دنيا في أحكام السجن والجلد طبقا للقضايا المتشابهة. وأكدت المصادر أن اللجنة ستعد تقريرا مدعوما بالتوصيات قبل رفعها إلى الجهات العليا. مشددة أن فكرة تدوين الأحكام بدأت لبناتها من خلال ورش عقدت قبل نحو عامين وعملت لجان قضائية على مدى 14 شهرا تقريبا على رصد وتدوين العديد من الأحكام وصولا إلى قواعد قضائية ستكون ملزمة للقضاة في محاكم الأحوال الشخصية والمحاكم الجزائية والعامة. ومضت مصادر «عكاظ» إلى القول إن أيا من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء لم يشارك في أعمال اللجان كون المجلس صاحب الاختصاص والولاية على القضاة واستهدفت الخطوة منح اللجان المرونة اللازمة في أعمالها وعدم إشغال أي من أعضاء المجلس بأعباء إضافية. وتوقعت ذات المصادر أن تنتهي المدونات خلال الأشهر الستة القادمة وستسهم حال إقرارها في تقريب وتوحيد الأحكام في القضايا المتشابهة وإلزام المحاكم العمل بموجب مواد المدونات القضائية.

وطبقا للمعلومات، فإن اللجنة تقيدت بنصوص وقواعد الشريعة وسلكت المنهج العلمي في الترجيح بين أقوال أهل العلم ولم تورد أي مادة في مشروع المدونة إلا ولها ما يؤيدها من نصوص الشريعة أو أقوال المحققين من أهل العلم، وشددت المصادر على استقلالية اللجنة وعدم السماح بالتدخل في أعمالها.