«كفاية دلع» يا رجال الأعمال!
الجمعة / 11 / صفر / 1438 هـ الجمعة 11 نوفمبر 2016 21:33
أيمن أدهم
لا يزال عدد من رجال الأعمال يتحايلون على أنظمة السعودة بعد أن مكنتهم الدولة من استقدام عمالة أجنبية رخيصة تضمن لهم ربحية عالية، وبعد أن دعمتهم بمبالغ ضخمة من طريق برامج صندوق تنمية الموارد البشرية، وبعد أن تنازلت عن أخذ الضرائب مثل أغلب الدول، وقدمت لهم التسهيلات المالية والقانونية، والأعجب من ذلك بعد أن جمعوا المليارات وبنوا القصور والأبراج قالوا للمواطن كفاية دلع، وآخر يتجرأ على الشاب السعودي بوصفه «بالمدلع»، ولكن ماذا عن دلعهم عندما يرفضون تشغيل أبناء جلدتهم؟
جشع التاجر يكمن في بذل أي وسيلة تمكنه من تخفيض التكاليف وعلى رأسها الرواتب، وذلك لضمان ربحية عالية، فهو يبحث عن الموظف الأقل تكلفة، خصوصا في إنهاء عقده عند الحاجة، وهذا ما ينطبق على عموم العاملين غير السعوديين، فبالتالي لولا استقدام العمالة الأجنبية لما أصبح هؤلاء المدلعون أغنياء، بحسب إحصائية مسح القوى العاملة للربع الثاني لعام ٢٠١٦، التي نشرتها الهيئة العامة للإحصاء، يشكل الأجانب نحو ثلث سكان المملكة ويستحوذون على أكثر من ٨٥٪ من وظائف القطاع الخاص، إذا استثنينا العمالة المنزلية فهم يشكلون نحو ٩ ملايين فرد، فمنهم عامل البناء والمهندس والمدرس والطبيب فجميعهم نقدم لهم خالص الشكر والتقدير فقد شاركونا ببناء هذا الوطن الغالي. نحن لا ننظر لهم بأنهم سرقوا وظائفنا وأموالنا فنحن من سمح لهم بالقدوم أو بالأصح -المدلعون- هم من قاموا باستقدامهم للاستفادة من مهاراتهم وخبراتهم لتنمية ثرواتهم وبأقل الأجور، ولكن ألم يئن الوقت لتشغيل المواطن؟
بعد مرور عقود طويلة من تراكم الملايين في أرصدة المدلعين أصحاب المستشفيات والشركات، ما زالت نسبة البطالة السعودية حسب نفس الإحصائية تقف عند ١١.٦٪، فأكثر من نصفهم حاملون للشهادة الجامعية وما فوق، ومازالت وزارة العمل تعاني من محاربة السعودة الوهمية. ومازالت الجامعات تخرج لنا كفاءات وطنية يتم توظيفها بأزهد الأجور -هذا إذا تم توظيفهم-.
ويتحجج بعض التجار بأن السعودي لا يعمل في الوظائف اليدوية الشاقة، لذلك نتمنى منهم أن يزوروا شركات البتروكيماويات الضخمة ليروا أبناء الوطن يكدون ويعملون بأيديهم عندما يتوفر لهم راتب مجزٍ و بيئة عمل صحيحة تحفزهم بالتدريب والاستثمار في مهاراتهم.
في ظل هذه الظروف الاقتصادية والسياسية القاسية التي حدت من خلق وظائف في القطاع العام، فإن الحاجة لتوظيف السعوديين برواتب مجزية هو المطلب الأول الذي يجب على -المدلعين- أن يوفوه حقه.
جشع التاجر يكمن في بذل أي وسيلة تمكنه من تخفيض التكاليف وعلى رأسها الرواتب، وذلك لضمان ربحية عالية، فهو يبحث عن الموظف الأقل تكلفة، خصوصا في إنهاء عقده عند الحاجة، وهذا ما ينطبق على عموم العاملين غير السعوديين، فبالتالي لولا استقدام العمالة الأجنبية لما أصبح هؤلاء المدلعون أغنياء، بحسب إحصائية مسح القوى العاملة للربع الثاني لعام ٢٠١٦، التي نشرتها الهيئة العامة للإحصاء، يشكل الأجانب نحو ثلث سكان المملكة ويستحوذون على أكثر من ٨٥٪ من وظائف القطاع الخاص، إذا استثنينا العمالة المنزلية فهم يشكلون نحو ٩ ملايين فرد، فمنهم عامل البناء والمهندس والمدرس والطبيب فجميعهم نقدم لهم خالص الشكر والتقدير فقد شاركونا ببناء هذا الوطن الغالي. نحن لا ننظر لهم بأنهم سرقوا وظائفنا وأموالنا فنحن من سمح لهم بالقدوم أو بالأصح -المدلعون- هم من قاموا باستقدامهم للاستفادة من مهاراتهم وخبراتهم لتنمية ثرواتهم وبأقل الأجور، ولكن ألم يئن الوقت لتشغيل المواطن؟
بعد مرور عقود طويلة من تراكم الملايين في أرصدة المدلعين أصحاب المستشفيات والشركات، ما زالت نسبة البطالة السعودية حسب نفس الإحصائية تقف عند ١١.٦٪، فأكثر من نصفهم حاملون للشهادة الجامعية وما فوق، ومازالت وزارة العمل تعاني من محاربة السعودة الوهمية. ومازالت الجامعات تخرج لنا كفاءات وطنية يتم توظيفها بأزهد الأجور -هذا إذا تم توظيفهم-.
ويتحجج بعض التجار بأن السعودي لا يعمل في الوظائف اليدوية الشاقة، لذلك نتمنى منهم أن يزوروا شركات البتروكيماويات الضخمة ليروا أبناء الوطن يكدون ويعملون بأيديهم عندما يتوفر لهم راتب مجزٍ و بيئة عمل صحيحة تحفزهم بالتدريب والاستثمار في مهاراتهم.
في ظل هذه الظروف الاقتصادية والسياسية القاسية التي حدت من خلق وظائف في القطاع العام، فإن الحاجة لتوظيف السعوديين برواتب مجزية هو المطلب الأول الذي يجب على -المدلعين- أن يوفوه حقه.