أكد رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور حمدان بن عبدالله السمرين لـ«عكاظ» أن القضية الرئيسية التي ستركز عليها هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية لدول مجلس التعاون الخليجي هي معالجة معوقات السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي، مشيرا إلى أن القضاء على تلك المعوقات سيمهد للمسيرة الاقتصادية لدول المجلس؛ وصولا إلى الوحدة الاقتصادية الشاملة.

وحول تدفق الرساميل إلى دول الخليج، أشار السمرين إلى أن تطوير العمل الاقتصادي لدول المجلس لن يحدث بسهولة، بل يتأتى من خلال تعامل الهيئة مع المستجدات الاقتصادية والتنموية الإقليمية، وتسريع قرارات اتفاقيات أنظمة المجلس، وجلب رساميل وتدفقات مالية عالمية للاستثمار داخل دول المجلس عن طريق توحيد العمل الخليجي المشترك، بالتعاون مع ممثلي القطاع الخاص في دول المجلس، إضافة إلى تنمية الصادرات والصناعات داخل الدول الخليجية.

وقال: «إنشاء هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية لدول مجلس التعاون الخليجي قرار على مستوى القادة استشعارا منهم بأن العمل الخليجي الاقتصادي المشترك يجب أن يأتي من خلال هيئة توحّد الإجراءات، وتعالج معوقات السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي ومسيرة كل ما يعترض دول المجلس في المجال الاقتصادي، وتلك المشاريع لن تتأتى إلاّ بوجود هيئة موحدة».

وبين السمرين أن الاجتماع الأول للهيئة كان لتشكيل وصياغة الأهداف والرؤى وآليات عمل الهيئة للفترة القادمة، موضحا أن الهيئة ستأخذ على عاتقها مواضيع عدة منها الاهتمام بالشباب ودعم رواد الأعمال وابتكاراتهم، وتهيئة العوامل القانونية والمالية والهيكلية لتطوير البعد الاقتصادي للعمل الخليجي المشترك، إذ إنه كلما كانت الأنظمة محدّثة أولا بأول وتناغمت مع مستجدات الأوضاع الاقتصادية العالمية كلما آتت ثمارها بشكل أكبر وأعطت نتيجة مميزة، بالتوازي مع مراجعة الهيئة للسياسات والبرامج والمبادرات الاقتصادية الخليجية للتطوير وضمان الكفاءة والفعالية، ووضع جميع القرارات الاقتصادية للمراجعة ومتابعتها متابعة حثيثة.

وعن حجم التبادل التجاري بين دول المجلس، أضاف السمرين: اقتصاد دول المجلس متشابه ويعتمد اعتمادا كبيرا على النفط كمصدر للدخل، وبالتالي حجم التبادل معقول وجيد، ولكن في ظل هذه الهيئة الجديدة سيتحوّل الاقتصاد الخليجي من الاعتماد على النفط للاتجاه إلى تنويع مصادر الدخل غير المستغلة وتعزيز الثقة في الميز النسبية خارج نطاق النفط، من خلال شراكات في اقتصادات جديدة مثل «التقنية، تبادل الخبرات البشرية السياحية، والصناعية».

وزاد: «إنشاء الهيئة لا يعني وجود قصور لدى الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، إذ إن الأمانة عبارة عن مظلة مشرفة على جميع قطاعات العمل المشترك بين دول المجلس» السياسية، الأمنية، الاقتصادية، التنموية، الاجتماعية، كما أن إنشاء الهيئة بمثابة إعطاء دور أكبر للتركيز على الجوانب الاقتصادية والتنموية.