أعربت دولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، بالإضافة إلى كل من: مصر، والمغرب، والسودان والأردن، واليمن، عن القلق إزاء استمرار السياسات الإقليمية التوسعية التي تنتهجها إيران في المنطقة، ومواصلتها القيام بدور سلبي في التسبب في حالة الاحتقان، وعدم الاستقرار في المنطقة، من خلال دعمها العسكري والمادي للعدوان الحوثي في اليمن وتدخلها الدائم في الشؤون الداخلية للدول العربية فضلاً عن استمرارها في احتلال جزر الإمارات الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى.

جاء ذلك خلال رسالة مشتركة وجهتها الإمارات بالاشتراك مع عشر دول، إلى رئيس الدورة الـ 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة بيتر تومسون، ووزعت أخيراً على جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، في سياق رد دولة الإمارات الرسمي على بيان حق الرد، الذي أدلى به عضو وفد إيران لدى الأمم المتحدة في ختام المناقشة العامة الرفيعة المستوى للجمعية العامة بتاريخ 26 سبتمبر الماضي، وتضمن سلسلة من الادعاءات الباطلة التي لا أساس لها من الصحة.

دستور تصدير الثورة

وعبرت الرسالة عن القلق المشترك تجاه دستور إيران، الذي يدعو من خلال رموزه السياسية والدينية إلى تصدير الثورة الإيرانية إلى الدول الأخرى.

وشددت على أن إيران هي دولة راعية للإرهاب في المنطقة بدءًا من حزب الله في لبنان وسورية إلى الحوثيين في اليمن، ووصولاً إلى الجماعات والخلايا الإرهابية في كل من: البحرين، والعراق، والسعودية، والكويت وغيرها.

طلب اليمن للمساعدة

وردًا على تعليق عضو الوفد الإيراني، بشأن الحملة العسكرية التي تقودها قوات تحالف استعادة الشرعية في اليمن، أوضحت الرسالة بأن الحكومة الشرعية في اليمن تقدمت في شهر مارس من العام الماضي بطلب المساعدة بما في ذلك التدخل العسكري إلى مجلس التعاون لدول الخليج العربية وإلى جامعة الدول العربية من أجل حماية اليمن وشعبه من العدوان المستمر للحوثيين المدعومين من قبل إيران.

ونوهت إلى أنه استجابة لهذا الطلب جرى تشكيل تحالف استعادة الشرعية في اليمن تحت قيادة المملكة؛ لحماية اليمن وشعبه ومساعدته في مواجهة الإرهاب.

وأكدت الرسالة على اتساق الطلب اليمني مع القانون الدولي، ومع حق الدفاع عن النفس المنصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

وبيّنت أنه جرى إبلاغ مجلس الأمن الدولي بهذا الطلب عبر رسالتين رسميتين الأولى موجهة من الجمهورية اليمنية والثانية موجهة من دولة قطر إلى الأمم المتحدة في مارس من العام الماضي، حسبما ورد بقرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015).

إدانة الهجوم الحوثي

وحول ما يتعلق بالهجوم الذي تعرضت له سفينة إماراتية في باب المندوب، أعربت الدول الموقعة على الرسالة عن تضامنها مع دولة الإمارات بالقول: «إننا نضم صوتنا إلى كل من مجلس الأمن وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية في الإدانة بأشد العبارات الممكنة للهجوم الحوثي الأخير على السفينة المدنية التابعة لدولة الإمارات /سويفت/ في مضيق باب المندب بتاريخ 1 أكتوبر 2016 وذلك في انتهاك واضح للقانون الدولي».

وتطرقت الرسالة إلى البيان الصحفي، الصادر عن أعضاء مجلس الأمن بشأن هذا الحادث، والذي أكد تعامل المجلس بمنتهى الجدية مع التهديدات، التي تتعرض لها الملاحة في مضيق باب المندب، وما حوله لما يشكله من ممر ملاحي ذي أهمية استراتيجية ، مشددين في هذا الصدد على أهمية استمرار ممارسة حرية الملاحة في مضيق باب المندب وما حوله وفقًا لأحكام القانون الدولي ذات الصلة.

أنشطة إيران باليمن

وأدانت الرسالة أنشطة إيران في الصراع الدائر في اليمن، وقيامها بتقديم الدعم المالي والاستراتيجي والعسكري إلى الحوثيين، سواء من خلال تدريبها للمقاتلين الحوثيين أو إرسال شحنات الأسلحة والذخائر إلى اليمن بطريقة غير مشروعة وذلك في انتهاك صارخ لقراري مجلس الأمن رقمي 2216 و2231.

وأشارت إلى أنه جرى ضبط العديد من شحنات الأسلحة غير المشروعة، المرسلة من قبل إيران إلى الحوثيين عن طريق الدول الأعضاء والقوات البحرية المشتركة، وفقًا للرسالة التي وجهتها المملكة إلى رئيس مجلس الأمن في منتصف شهر سبتمبر الماضي.

وجددت الدول الموقعة على الرسالة دعمها للجهود، التي يبذلها المبعوث الخاص للأمين العام لشؤون اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد؛ من أجل التوصل إلى اتفاق شامل لإنهاء الصراع في اليمن، وفقًا لمبادرة مجلس التعاون الخليجي ولمخرجات مؤتمر الحوار الوطني وآلية تنفيذه وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة