على الرغم من منع المديرية العامة للجوازات بالمملكة، مواطنيها من السفر إلى مناطق الصراع، خصوصاً سورية التي تشهد أرضها حرباً مستعرة منذ 2011، إلا أن مكاتب سفر وسياحة في شرقي المملكة تعمل على تنظيم رحلات إلى سورية بمبالغ مالية تصل إلى خمسة آلاف ريال في حال كانت الرحلة لأسبوعين.

تتعامل المكاتب السياحية في مدن المنطقة الشرقية بحذر كبير مع جمهورها المستهدف، فمن جانب تبدي محاذير في الإفصاح العلني عن عروض رحلاتها إلى سورية بسبب المنع الرسمي، بيد أنها في الجانب الآخر تصور لعملائها «الواثقة من جديتهم» أن السفر إلى دمشق وريفها أمر يسير وآمن، رغم كل التحذيرات والواقع الميداني لريف العاصمة السورية، حتى أن وسائل إعلام عالمية وصفت البلاد بأخطر الأماكن على الصحفيين، فكيف بالسياح الأجانب!

«عكاظ» تخترق ملف تنظيم الرحلات «الخطرة» إلى سورية، وتتقصى عن حقيقة ترويج مكاتب سفر وسياحة لتلك الرحلات على السعوديين، واستغرق جمع المعلومات وقراءتها وقتا طويلا.

وتشير المعلومات التي حصلت عليها «عكاظ» من مكاتب سفر وسياحة إلى استخدام مسارين لبلوغ ريف دمشق؛ أحدهما يأتي عبر دولة خليجية بالطيران السوري إلى مطار دمشق، فيما يأتي الخيار الثاني بالسفر إلى بيروت، ومن ثم الانتقال براً إلى دمشق التي لا تبعد عن العاصمة اللبنانية سوى 113 كيلومترا.

اللافت أن مكاتب السفر والسياحة المخالفة تؤكد عدم الحاجة لوجود تصريح سفر؛ كون سلطات مطار دمشق لا تختم على الجواز وإنما تكتفي بالختم على ورقة خارجية.

وبين أحد العاملين في مكتب سياحي بالمنطقة الشرقية أن رحلاتهم إلى سورية تبدأ أسعارها بـ3100 ريال، وتصل إلى 5200 ريال، وأوضح مكتب سياحي آخر عبر محادثات (تحتفظ الصحيفة بنسخة منها)، أن المسار المتوفر لرحلة سورية ينحصر في السفر من الدمام إلى إحدى الدول الخليجية، ومن ثم الانطلاق إلى لبنان جواً، والتوجه من العاصمة اللبنانية إلى ريف دمشق براً، وسط تأكيدات على أن الرحلة البرية من بيروت إلى دمشق مصحوبة بحراسات مشددة.

فيما طرح مكتب آخر مساراً إضافياً للرحلة، إذ تبدأ الرحلة من أحد مطارات دولة خليجية إلى دمشق مباشرة، ويبلغ سعر الرحلة خمسة آلاف ريال في حال كانت الرحلة لأسبوعين، و3900 إذا كانت لمدة أسبوع واحد، ويضيف المكتب عبر أحد موظفيه: «أما المسار الآخر فهو من الدمام إلى بيروت وسعر الرحلة 4200 لمدة 10 أيام، وأكد بأن الجواز لا يختم من مطار سورية وجميع من ذهبوا سابقاً لم يحتاجوا إلى تصريح من الجوازات السعودية».

وبدا مكتب آخر أكثر وضوحاً في شرح تفاصيل الرحلة إلى سورية، إذ يؤكد أحد موظفيه أن الانطلاق من بيروت إلى الأراضي السورية يستغرق ساعتين ونصف الساعة، وأن سلطات الجوازات السورية تشترط استخراج تأشيرة وأن ختم الدخول يكون في التأشيرة المنفصلة عن جواز السعوديين.

ويضيف: «ينتقل السياح عبر حافلة إلى سورية، ولكن الأمر يحتاج إلى تأشيرة دخول وتصريح أمني يتكفل المكتب باستخراجهما وكل ذلك بـ 5200 ريال فقط»، وعن المخاوف الأمنية في سورية يعاود الموظف التأكيد «كثيرون يذهبون ويعودون بلا مشكلات».

«الجوازات» تلوح بالعقوبات.. والمنع لا يزال قائما

عاودت المديرية العامة للجوازات التأكيد على منع السعوديين من السفر إلى سورية «كونها من الدول الممنوع السفر إليها على المواطنين»، وتمنع السعودية مواطنيها من السفر إلى الأراضي المحتلة (إسرائيل)، إيران، العراق، سورية، اليمن، وتايلند. وأكد المتحدث باسم المديرية العامة للجوازات طلال الشلهوب في حديثه إلى «عكاظ» أن سورية من الدول الممنوع السفر إليها على مواطني المملكة العربية السعودية، وأنه تم الإعلان عن ذلك سابقا، متوعداً المخالفين بتطبيق تعليمات نظام وثائق السفر ولائحته التنفيذية، «يترتب عليهم غرامة مالية أو منع من السفر أو بهما معاً».

.. وإقرار بارتكاب المخالفة والموافقة على العقاب للتجديد

علمت «عكاظ» من مصادرها أن المديرية العامة للجوازات ستلزم المواطنين الراغبين في تجديد جوازات سفرهم بالإفادة الخطية، عما إذا سبق لهم ارتكاب «مخالفة سفرية»، ممثلة في زيارة أي من الدول الست الممنوع السفر إليها التي تشمل إيران والعراق وسورية واليمن وتايلند وإسرائيل، والإقرار الخطي بمخالفته نظام السفر والوثائق، والموافقة على العقوبة الصادرة في حقه بشأن مخالفة وثائق السفر التي تصل إلى الغرامة خمسة آلاف ريال والمنع من السفر لمدة ثلاثة أعوام. وتتضمن الإفادة التي يوقعها حامل جواز السفر الإجابة عن تسعة استفسارات أساسية من ضمنها تقديم معلومات وافية عن نفسه، ثم يذكر أسماء الدول الممنوع السفر إليها، ويبين إذا كان لديه علم بأن السفر لها ممنوع أم لا، كما يبين ما إذا كان قد سافر إلى إحداها أم لا، وكم مرة سافر إليها، وهل جميع السفرات كانت لنفس الغرض، وهل كان معه أحد المرافقين من أفراد العائلة، وما اسم صاحب الحملة التي سافر معها وعنوانه، والإقرار بأنه ارتكب مخالفة لنظام السفر والوثائق وسيطبق بحقه عقوبة وثائق السفر والإقرار بالموافقة على العقوبة الصادرة في حقه، ثم التأكيد على عدم سفره إلى أي بلد ممنوع إلا بعد أخذ الإذن المسبق بذلك. يذكر أن نظام وثائق السفر نص على معاقبة من يخالف أي حكم من أحكام النظام ولائحته بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال أو بالمنع من السفر مدة لا تزيد على ثلاثة أعوام، أو بهما معا مع عدم الإخلال بالعقوبة الأشد التي نصت عليها الأنظمة الأخرى.

عضو «شورى» يطالب بالمحاسبة.. وقاض سابق: جريمة إرهابية

اعتبر القاضي السابق والمستشار القانوني الدكتور صالح الشبرمي السفر إلى مناطق الصراع والمساعدة على ذلك «جريمة إرهابية» يستحق مرتكبها العقاب والجزاء الرادع لقاء هذا العمل المجرم «المنظم السعودي جرمها»، مشيراً إلى أن العقوبة تختلف من شخص لآخر ومدى ضلوعه في هذا الفعل إجرامي وانتسابه له والسوابق الإجرامية عليه.

وبين الشبرمي في حديثه إلى «عكاظ» أن الاختصاص النوعي لمثل هذه القضايا محصور ومنعقد في المحكمة الجزائية المتخصصة (هيئة قضائية تابعة للمجلس الأعلى للقضاء تتولى النظر في محاكمة الموقوفين والمتهمين في قضايا الإرهاب وقضايا أمن الدولة والجرائم المرتبطة بها، والنظر في دعاوى إلغاء القرارات والتعويض المتعلقة بتطبيق أحكام نظام جرائم الإرهاب وتمويله).

وشدد على ضرورة إبلاغ السلطات الأمنية عن المحرضين ودعاة الذهاب لمناطق الصراع، كون التبليغ واجبا دينيا ووطنيا وإنسانيا، مضيفاً أن القضاء السعودي يجرم التحريض والدعوة إلى الذهاب لمناطق الصراع وأعمال العنف والانخراط في أعمال وجماعات إرهابية.

ضرورة المحاسبة

من جهته، طالب عضو اللجنة الأمنية بمجلس الشورى الدكتور نواف الفغم على ضرورة محاسبة من ينظم السفر لسورية بإغلاق مكاتب السفر ومحاسبة الأشخاص، «لما فيه من مخالفة صريحة من مكاتب السفر، وكذلك من المواطنين المسافرين عبر هذه المكاتب».

وقال الفغم في حديثه إلى «عكاظ» إن سورية «منطقة صراع وفتنة، وإن الدولة تمنع السفر إليها، ويفترض على كل مواطن عدم الذهاب إلى مناطق الصراع، وذلك طاعة لولي الأمر وحفاظاً على سلامتهم».

ورأى أن إعلان تنظيم مثل هذه الرحلات إلى سورية في مواقع التواصل الاجتماعي «جريمة إلكترونية»، مؤكداً خطورة الوضع الأمني في سورية، وأنها ليست دولة «مكتملة الأركان لكونها مستعمرة من قبل إيران وروسيا».

من يهيئ السفر لسورية مجرم

فيما أكد اختصاصي علم الإجرام ومكافحة الجريمة والإرهاب والمستشار الأمني في إمارة منطقة القصيم الدكتور يوسف الرميح أن السفر لسورية جريمة طالما أن الجهات المختصة بالمملكة منعت السفر إليها، و«عليه من يهيئ السفر لسورية مجرم ومخالف لولي الأمر الذي منع السفر».

وعرج الرميح إلى خطورة السفر إلى سورية، وسط إمكانية التقاط الشباب في هذه المنطقة من قبل الجماعات الإرهابية كـ«داعش» وغيرها من 25 منظمة إرهابية، مضيفاً: «توجد خطورة على النفس أيضاً».