فشلت محكمة الأحوال الشخصية في حي الورود وسط جدة، في إنهاء مشكلة مياه الصرف الصحي التي تطوق مبناه منذ أشهر عدة، وتعيق المراجعين، على رغم المخاطبات المتوالية التي تقدمها لشركة المياه الوطنية.

وبينما طالب منسوبو المحكمة بتدارك الوضع سريعا، وإزالة مياه المجاري التي ألحقت الأضرار بهم، تساءل المراجعون عن أسباب عجز المحكمة في إنهاء مشكلتها مع الصرف، رغم أن لديها القدرة على الفصل في كثير من الخلافات والنزاعات بين الأهالي. واستغرب المراجع سالم الأحمدي من تدفق مياه الصرف الصحي حول مبنى محكمة الأحوال الشخصية وسط جدة، منذ ما يزيد على ثلاثة أشهر، دون أن توجد الحلول لها، لافتا إلى أن المياه الآسنة عطلت حركة السير أمام البوابة الرئيسية للمحكمة، ما يدخل المراجعين والمراجعات في معاناة ويصعب وصولهم إليها. وذكر ناصر الغامدي أن مياه الصرف الصحي نشرت الروائح الكريهة والحشرات بين أروقة المحكمة، وجعلت المراجعة إليها أمرا بالغ الصعوبة، متمنيا تدارك الوضع سريعا ووضع حد لمعاناتهم.

وأفاد بأن محكمة الأحوال الشخصية التي تفصل في قضايا الناس الشائكة، عاجزة للأسف عن إنهاء مشكلتها مع الصرف الصحي الذي يطوقها منذ فترة طويلة دون أن توجد الحلول. وشدد عدد من منسوبي المحكمة على أهمية أن تتحرك شركة المياه الوطنية سريعا، لتنهي معاناتهم المتفاقمة، منذ ثلاثة أشهر، ملمحين إلى أن الروائح الكريهة والحشرات انتشرت في أروقة المحكمة وآذتهم. وأوضحوا أن المحكمة تستقبل يوميا ما يزيد على 2000 مراجع في قضايا الزواج والطلاق والخلع والنفقة والحضانة وما شابه ذلك، ملمحين إلى أن غالبية المراجعين يستعينون بالكمامات للاحتماء من استنشاق الروائح الكريهة. وحذروا من تفشي حمى الضنك والأمراض الأخرى بينهم، مناشدين الجهات المختصة بالتحرك السريع ووضع حد لمعاناتهم اليومية، معتبرين ترددهم على مقر عملهم في المحكمة بات ضربا من المجازفة.

من جانب آخر، أكد مصدر مسؤول في المحكمة أنهم خاطبوا أمانة جدة، حول معاناتهم من تدفق الصرف الصحي حول المبنى، فتنصلت الأخيرة من المسؤولية وأنحت باللائمة على شركة المياه الوطنية. وذكر المصدر أنهم حين خاطبوا شركة المياه الوطنية لإنهاء معاناتهم في المحكمة من تدفق مياه الصرف الصحي، لم يجدوا منها أي تجاوب -على حد قوله-.