أكد عدد من أعضاء مجلس الشورى أن موافقة المقام السامي واعتماده الدراسة التحليلية لأوضاع سوق العمل، وواقع العمالة في القطاع الخاص، التي أعدتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، لقياس اعتمادية سوق العمل على العمالة الوافدة في المهن والقطاعات والمناطق المختلفة، واعتماد مؤشرات الانكشاف المهني، تحقق الأمان الاقتصادي والمهني في المهن الحرجة، سعيا من الوزارة لتحقيق مبادراتها وبرامجها التحولية، ضمن مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030.

وشدد الأعضاء على أن أهمية برنامج «الانكشاف المهني»، الذي تبنته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تكمن في دراسة المهن الحرجة التي تسيطر عليها العمالة الوافدة من جنسية واحدة أو جنسيات متعددة منذ وقت مبكر، لتحديد نسب التوطين المناسبة لتلك المهن، بما يضمن الحفاظ على استدامة تلك المهن وتحقيق الأمان المهني، وعدم تأثرها في حال مغادرة أعداد مؤثرة من الجنسيات المهيمنة عليها، مؤكدين أن ذلك سيسهم في عدم حدوث أي قصور في أداء تلك المهن، شريطة تنفيذها من خلال مختصين في البحوث والدراسات، لضمان الخروج بأفضل النتائج.

وأوضح عضو مجلس الشورى ونائب رئيس لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية سعود الشمري أن الدراسة تصب في مصلحة الاقتصاد السعودي والكوادر الوطنية في وقت واحد، وتتيح الفرصة لأبناء الوطن للاضطلاع بدورهم في سوق العمل في مختلف التخصصات والمجالات.

وقال: «مسمى «الانكشاف المهني» كان مهنيا ودقيقا، لأنه يعطي دلالة واضحة على كشف المهن التي تسيطر عليها العمالة الوافدة، وبالتالي لو حدث أي أمر تطلب مغادرة الجنسية المسيطرة على مهنة ما فإن المتضرر هو الوطن والمواطن؛ لأن الفجوة ستكون كبيرة حينها، كما أن الالتفات لتلك المهن في وقت مبكر سيولّد فرصا وظيفية لأبنائنا وبناتنا؛ ما يجعل الفائدة تنعكس على أمن هذه البلاد واقتصادها على حد سواء».

من جهته، شدد الدكتور فهد العنزي عضو لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى على أهمية شمول الدراسات في هذا الجانب، معرفة المعوقات التي تمنع الشباب السعوديين من الدخول في هذه المهن؛ لأنه في الغالب أن الفئات أو الجنسيات التي تسيطر على مهنة ما، فإنها تحاول جاهدة منع دخول أي فئات أخرى سواء من المواطنين أو جنسيات أخرى، من أجل إحكام السيطرة على تلك المهن.

وقال عضو مجلس الشورى، الدكتور سعود حميد السبيعي: «يجب أن تكون هذه الدراسة تطبيقية ومطابقة للواقع الحقيقي لتكون علمية، لتكون نتائجها واقعية وغير متأثرة بالمشاريع والآراء الشخصية، مشددا على أن مثل هذه الدراسات تعطي الأمل لأبناء وبنات الوطن في أن القيام بدور فاعل ومؤثر في الاقتصاد السعودي وهو ما سيحدث لهم عبر برنامج «الانكشاف المهني» متى ما تم الاعتماد بها على متخصصين في الدراسات والبحوث، لوضع الشروط والمعايير التي تعتمد النتائج فيها بشكل محايد بعد الاستماع إلى أصحاب العلاقة في المهن الحرجة، سواء من العاملين أو المستثمرين فيها أو الجهات المعنية بتلك على حد سواء، وقياس الأثر المتوقع من إحلال الكوادر الوطنية في تلك المهن».