كشف نائب رئيس الهيئة السعودية للمهندسين الدكتور بسام غلمان أن الهيئة السعودية للمهندسين انتهت من مشروع اللوائح المنظمة لتصنيف المكاتب الهندسية والأفراد، مشيرا إلى رفع الهيئة للمشروع إلى الجهات العليا لاعتماده خلال الفترة القليلة القادمة.

وبين لـ«عكاظ» أن مشروع التصنيف يشمل الأفراد ويعرف بـ«الاعتماد المهني»، اذ سيصنف جميع المهندسين بالسعودية ضمن أربع فئات «مهندس، مهندس مشارك، مهندس محترف، مهندس استشاري»، كما أن هذه الفئات ستعتمد تصنيفا لكافة المهندسين العاملين في السعودية تدريجيا؛ تمهيدا للإدراج في نظام الاعتماد المهني والكادر الهندسي المستقبلي.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل حاليا على متابعة ملف الكادر الهندسي مع الجهات العليا، الذي يخص المنتسبين لمهنة الهندسة، الذي يتضمن العمل الإداري والتخصص الفني الميداني، وكذلك الامتيازات المالية وغير المالية المستحقة للمهندس نظير عمله في التخصصات الهندسية.

وقال: «عدد المهندسين في السعودية يتجاوز 230 ألف مهندس يعملون في القطاعين العام والخاص، إلا أن المهندسين الأجانب يتجاوزون 200 ألف، فيما لا يتعدى المهندسون السعوديون 30 ألفا، وهذه الأرقام مسجلة في سجلات الهيئة السعودية للمهندسين، وهذا الفارق الكبير بين المهندسين السعوديين والأجانب مؤشر على أهمية وضع خطة فورية لإحلال المهندس السعودي مكان نظيره الوافد».

وحول الشهادات الهندسية المزورة وغير المعتمدة، أوضح غلمان أن هذا الملف من الملفات القديمة والساخنة التي تباشرها الهيئة مع الجهات المختصة.

وأشار إلى أن الهيئة تعتمد آلية في التأكد من سلامة الشهادات بالتواصل مع الجهات المختصة، إضافة إلى التدقيق في جميع الوثائق الخاصة بالمهندس الوافد، من خلال التواصل مع الجهات العلمية أو الجامعات المصدرة لتلك الشهادات العلمية، مع استخدام أساليب أخرى للتأكد من سلامة المستندات.

وبين أن الهيئة تمنح الدرجة العلمية بعد الحصول على الوثائق اللازمة بصحة المؤهلات العلمية؛ ما يؤهل المهندس لإنهاء الإجراءات النظامية كافة، كما أنها تخطر الجهات المختصة بضرورة إيقاف جميع اجراءات إصدار الإجراءات النظامية في حال ثبوت عدم صحة المؤهلات العلمية.

وحول مراحل تفعيل كود البناء السعودي، بين غلمان أن الكود يمر بثلاث مراحل للاستفادة منه بالصورة المطلوبة، أولها الصياغة والإعداد للوائح الخاصة والثانية النشر والتثقيف والتوعية والثالثة التطبيق، مؤكدا أن الكود جاهز للاعتماد والتنفيذ قريبا، وأن مرحلة إلزام الجهات المختلفة الحكومية، الخاصة ستكون قريبة جدا.

وتوقع صدور تشريعات لكود البناء السعودي من الجهات العليا بإلزامية التطبيق على غرار قرار مجلس الوزراء بإجراء دراسات سلامة للمشاريع قبل التنفيذ.

وفي ما يخص تمويل الهيئة السعودية للمهندسين، أوضح أن الهيئة كيان ذو شخصية اعتبارية مستقلة وتمويلها يتم عبر أنشطتها، وأن الممول الأكبر والرئيسي للهيئة يتمثل في رسوم العضوية واشتراكات الأفراد والمكاتب الهندسية.

وبين أن المنتسبين للهيئة من الأجانب يصل عددهم إلى 200 ألف مهندس و15 ألف مهندس سعودي، يمثلون 50% من العدد الإجمالي للمهندسين السعوديين بالمملكة.