اهتمت الصحف الخليجية، الصادرة أمس (السبت) وأمس الأول (الجمعة)، بدعوة ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لتكتل دول مجلس التعاون الخليجي اقتصاديا، وتأكيده أن أمامها فرصة في أن تكون أكبر سادس اقتصاد في العالم، إذا عملت بالشكل الصحيح في الأعوام القادمة، فيما رأى مراقبون سياسيون واقتصاديون أن التكتل الاقتصادي يمكن أن يشكل أرضية صلبة لقيام الاتحاد الخليجي المنتظر، لاسيما أن تشكيل هذه الهيئة انطلق من رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للعمل الخليجي المشترك.

واعتبروا تزامن دعوة ولي العهد للتكتل الاقتصادي مع انعقاد أول اجتماع لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية في دول مجلس التعاون، بداية مشجعة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين دول المجلس. ووضع الدول الخليجية في المكانة التي تستحقها فعلاً على المستوى العالمي، عطفاً على الإمكانات الاقتصادية الهائلة التي تتوفر لها، لافتين إلى أن هذا التكتل من شأنه أن يعزز فاعلية الاقتصاد الخليجي وقدرته التنافسية والتفاوضية، وكذلك مكانة ودور دول المجلس في الاقتصاد العالمي.

تفعيل الاتفاقية الاقتصادية

بداية، نوه عضو مجلس الشوى والمحلل السياسي الدكتور صدقة بن يحيى فاضل بإنشاء هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بين دول مجلس التعاون الخليجي، لافتاً إلى أنها ستؤدي إلى تفعيل الاتفاقية الاقتصادية بشكل جاد.

وقال فاضل لـ«عكاظ»: السياسة التعاونية الخليجية التي نعرفها بدأت عام 1971 بعد استقلال كل من الإمارات والبحرين وقطر، ونشأت فكرة وضرورة وجود تعاون وتكامل أوثق وأقوى في بين الدول الخليجية الست، وتوجت في عام 1981 بقيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية كمحاولة انصهارية دولية تتخذ الشكل شبه الكونفدرالي، فهي عبارة عن منظمة حكومية إقليمية شاملة، أو بمعنى آخر اتحاد كونفدرالي ناشئ.

وأضاف: بعد قيام المجلس بعدة أشهر تم إبرام اتفاقية اقتصادية موحدة بين الدول الأعضاء في 11/‏‏11/‏‏1981، تهدف إلى إقامة وحدة اقتصادية كاملة، تبدأ بإقامة منطقة تعرفة جمركية موحدة، ثم منطقة تجارة حرة، ثم سوق مشتركة، ثم وحدة اقتصادية تتضمن عملة واحدة، وتنسيقا كاملا بين السياسيات المالية والاقتصادية، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ عام 1983، وأعطيت فترة خمسة أعوام لتحقيق كامل بنودها، وصولا إلى وحدة اقتصادية كاملة، إلا أنه لم يتم تفعيل سوى نسبة قليلة جدا من هذه البنود.

وأشار فاضل إلى أن التحرك الأخير نحو تعاون اقتصادي أوثق، بدأ في الاجتماع الأول للهيئة الاقتصادية التنموية برئاسة الأمير محمد بن سلمان، وهذا في ظني تفعيل للاتفاقية الاقتصادية الموحدة، لأنه يهدف إلى إقامة وحدة اقتصادية بين الدول الأعضاء، وسيعطي مجلس التعاون زخما أكبر ويجعله اتحادا أقوى وتكتلا عربيا وخليجيا له تأثير أكبر على الساحة الإقليمية والدولية.

من جهته، قال عضو مجلس الشورى والمحلل السياسي الدكتور زهير بن فهد الحارثي إن مباشرة هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية الخليجية لمهماتها بقيادات شابة ومؤثرة في هرم السلطة بدول الخليج، خطوة مهمة، وهي قادرة على اتخاذ قرارات مهمة، كما قال الأمير محمد بن سلمان إنه «بإمكان هذا التكتل أن يكون له حضور فاعل على المستوى الدولي»، وفي عصر العولمة لا يمكن أن تنجح بدون تكتلات، حتى من الناحية السياسية، كلما كان اقتصادك قويا كلما استطعت أن تؤثر سياسيا.

وزاد: أعتقد الآن أن الحاجة ماسة للانتهاء من الملفات العالقة، مثل السوق الخليجية المشتركة، والاتحاد الجمركي، وغيرها من المشاريع، والمأمول الآن أن تشرع الهيئة الجديدة في بناء رؤية جديدة تجمع دول الخليج بحيث يكون الهدف الحقيقي هو تكتل فاعل وجاد تستطيع به أن تنافس على الساحة الدولية.

وفي هذا الإطار، يرى الكاتب المتخصص في الشؤون الاقتصادية غسان بادكوك أن الخطة التي تبناها ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لإيجاد تكتل خليجي أمام التكتلات الاقتصادية العالمية، ستؤدي بلا شك إلى توحيد الرؤية الخليجية وتحقيق عدة نتائج اقتصادية لدول الخليج، وستحقق في نهاية المطاف الوحدة الشاملة التي تنتظرها شعوب الخليج منذ إنشاء منظومة دول مجلس التعاون الخليجية قبل أكثر من 35 عاما.

وقال: «في هذا التوقيت المهم أرى أن تشكيل التكتل الاقتصادي الخليج يعد خطوة كبيرة جدا على طريق التكامل الاقتصادي الخليجي الشامل، والذي سيمكن دول الخليج من المنافسة اقتصاديا على الصعيد الدولي، ويمكنها أيضا من قطع الكثير من المسافات نحو تحقيق الوحدة الخليجية المنشودة».

نواة للاتحاد

من جهته، أكد رجل الأعمال المهندس عبدالعزيز حنفي، أن أصداء الاجتماع الأول للهيئة الاقتصادية والتنموية الخليجية كانت إيجابية جدا، وأعرب عنها رؤساء الوفود المشاركة في الاجتماع، خصوصاً أن الأمير محمد بن سلمان راهن على بلوغ منظومة التعاون الخليجي لمنافسة الاقتصاديات المتقدمة.

وأضاف: «بلا شك هناك دعم من حكومات دول مجلس التعاون الخليجي لهذا التكل الاقتصادي، لذا هناك تفاؤل كبير بنجاحه وسيكون النواة للاتحاد الخليجي المنتظر».

مقومات اقتصادية

بدوره، أكد استاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور أسامة فلالي أن الثروات الطبيعية والمقومات الاقتصادية التي تنعم بها دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى موقعها الإستراتيجي، يمكنها من تبوؤ المكانة الاقتصادية التي تنافس بها كثيراً من دول العالم المتقدم. وقال: «بلا شك أن الاتحاد قوة، ودول التعاون الخليجي بإمكانها أن تكون القوة الاقتصادية السادسة في العالم، وأن تواجه التحديات العالمية حاضرا ومستقبلا، شريطة التكتل والتعاون في ما بينها، فهي تزخر بالكثير من المقومات التي يشكل تجمعها قوة اقتصادية فاعلة ومؤثرة».

وكان الأمير محمد بن سلمان قد تحدث خلال ترؤسه أعمال الاجتماع الأول لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بوضوح تام عن هذا الإمكان، وعدد منافعه، خصوصاً في ظل التقلبات الاقتصادية في العالم التي تحتم تكتل دول التعاون الخليجي اقتصادياً في «عصر التكتلات والمصالح المشتركة».

واشترط ولي ولي العهد لنجاح هذا التكتل العمل بشكل صحيح خلال الأعوام القادمة، مستفيدين من النجاحات والإنجازات التي تحققت في السنوات الماضية.