يناقش مجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماع الدورة الـ 33 التي تستضيفها الرياض اليوم (الأحد) على مدى أربعة أيام إستراتيجية دول مجلس التعاون في مجالات العمل والتنمية الاجتماعية، وأوضاع العمالة الوافدة في دول المجلس والتحديات التي تواجه إدارات العمل فيه، وكذلك التقرير السنوي لمتابعة تنفيذ برامج العمل لزيادة فرص توظيف العمالة الوطنية في هذه الدول.

كما تبحث الاجتماعات التي يرأسها وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور مفرج بن سعد الحقباني - وتتضمن أعمال الدورة الثالثة لاجتماعات لجنة وزراء العمل ولجنة وزراء الشؤون الاجتماعية في دول المجلس التي تسبقها الاجتماعات التحضيرية لوكلاء الوزارات المعنية-، استفادة الدول الأعضاء من الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الدولة لمواطنيها في ضوء السوق الخليجية المشتركة، ومناقشة مقترح لتشكيل جهاز تنسيقي للعمل الخيري المشترك، وكذلك سيتم مناقشة مذكرة الأمانة العامة بشأن أهداف التنمية المستدامة 2030.

وتأتي تلك الاجتماعات في إطار جهود وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لتطوير عمل المجلس وتفعيل آليات العمل المشترك بين الدول الأعضاء وتحقيق ما يتطلبه الاتحاد الخليجي. وتشهد الدورة الحالية للاجتماعات تكريم المؤسسات والشركات المتميزة في مجال إحلال توطين الوظائف بدول المجلس، وكذلك المشروعات الرائدة في مجالات العمل الاجتماعي، كما سيتم تكريم أصحاب المشاريع الصغيرة المتميزة في دول المجلس.

يشار إلى أن مجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قد تم إنشاؤه خلال المؤتمر التأسيسي الذي عقد في المنامة في عام 1978، إدراكا لطبيعة المرحلة التاريخية الدقيقة التي تمر بها المنطقة وما تواجهه من تحديات تبرز في مختلف قضايا المجتمع وفي مقدمتها القضايا العمالية والاجتماعية التي ترتبط ارتباطا وثيقا ومباشرا بقضايا تنمية ورفاه الإنسان الخليجي.