دعا رئيس الحكومة اليمنية أحمد عبيد بن دغر، ميليشيات الحوثي الإنقلابية في بلاده، إلى التعجل بالقبول والذهاب الفوري إلى ترتيبات سياسية مرحلية انتقالية يترأسها الرئيس اليمني عبدربه ‏منصور هادي.‏

وقال بن دغر في تصريح بثته اليوم (الأحد) وكالة الأنباء اليمنية الرسمية: "على الحوثيين أن يعيدوا ‏السلطة لمن فوضهم إياها الشعب اليمني وتحديداً إلى عبد ربه منصور هادي الرئيس المنتخب، ‏وأن يعجلوا بالقبول بالذهاب الفوري إلى ترتيبات سياسية مرحلية انتقالية يترأسها عبد ربه ‏منصور هادي وتشارك فيها القوى السياسية كافة، هم جزءاً منها، وتحت إشراف دولي".

وأشار إلى أن اليمنيين أمام فرصة حقيقية للوصول إلى سلام لا يخسرون فيه وحدتهم في ‏شكلها ومضمونها الاتحادي الجديد.‏

وأضاف: "نحن أمام فرصة حقيقية للوصول إلى سلام لا نخسر فيه وحدتنا في شكلها ومضمونها ‏الاتحادي الجديد الذي توافقنا عليه، إن بقيت لديهم رغبة حقيقية في بقاء البلد موحداً، أما بقاؤه ‏جمهورياً فهو أمر محسوم في الأقاليم الخمسة ومحسوم لدى الغالبية من أبناء إقليم آزال".‏

وتابع: "إن السلام بين الخصوم، بين الأهل وأبناء الوطن الواحد وحتى بعد الدماء ممكن، لم ‏يتبقى بيننا وبينه سوى خطوة شجاعة، خطوة لابد أن تتجلى فيها مصالح الوطن قبل كل شيء ‏وبعد كل شيء، مصالح تسمو فوق كل نزعة مناطقية أو مذهبية أو سياسية، وليس هناك اليوم ‏مصالح عليا تعلو فوق صوت السلام والاستقرار والأمن واستعادة الدولة وسلطتها على أرجاء ‏البلاد".

ولفت المسؤول اليمني، الإنتباه إلى استحالة تحقيق السلام قبل انسحاب الحوثيين من العاصمة، ‏وبقية المدن والبلدات التي سيطروا عليها بقوة السلاح، إضافة إلى تسليمهم السلاح الثقيل ‏والمتوسط لطرف ثالث يمكن الوثوق به.

وقال: "على الحوثيين أن يعلموا أن الوقت قد حان للجنوح نحو السلام الذي يصعب تحقيقه قبل ‏الانسحاب من العاصمة وتعز والحديدة والمدن والمناطق الأخرى التي سيطروا عليها بقوة ‏السلاح، وتسليم السلاح الثقيل والمتوسط لطرف ثالث يمكن الوثوق به، وبقدرته على الاحتفاظ ‏به في مكان آمن، حيث لا يمكن أن يجرؤ أحد على التفكير في الاستيلاء عليه مرة أخرى، أو ‏استخدامه ضداً عن الإرادة الوطنية، فالانسحاب وتسليم السلاح مفتاحاً للحل العادل وعودة ‏الأمور إلى طبيعتها واستعادة الوفاق الوطني، فالفرصة ما زالت سانحة، ولا يجوز تفويتها".

وجدد رئيس الوزراء اليمني، التأكيد على أن السلام في بلاده "ممكن ومتاح"، عبر إجراء ‏حوار مباشر وصادق، تحت إشراف الأمم المتحدة.‏

وقال: "إنني أكرر أن السلام ممكن ومتاح، وأن السلام الذي نصنعه نحن، نحن جميعاً، في حوار ‏مباشر وصادق، تحت إشراف الأمم المتحدة، متخليين فيه عن نزعاتنا السياسية والمناطقية ‏والمذهبية، لابد أن يفضي بنا إلى توافق، والاتفاق على المستقبل، فالكثير لا يريدون لنا السلام، ‏ولا يكترثون كثيراً لمآسينا، كما أن بعضهم سعداء باستمرار الحرب في اليمن، لأنها تستنزف ‏مقدرات شعبنا وخيراته، بل وتستنزف قدرات الأشقاء وخيراتهم، وهو أمر لا يسعد عربي أو ‏مسلم أو صديق".‏

وأكد بن دغر، أن مصلحة اليمن تتطلب التضحية والتنازلات عند مستوى المرجعيات ‏الوطنية فقط، ممثلة في المبادرة وآلياتها والمخرجات والقرارات الدولية ذات الصلة، وفي ‏أساسها القرار الدولي رقم 2216 ليصل الجميع إلى سلام الشجعان، الذي يحقن الدماء ويوقف ‏النزيف، وحيث يمكن الوصول إلى نقطة الإلتقاء لا يكون فيها غالب ولا مغلوب، ولا منتصر ‏ولا مهزوم.‏

وأشار رئيس الحكومة اليمنية، إلى أنه من يفكر في النصر أو الغلبة لا يمكنه الحديث عن ‏الوطن الآمن المستقر الواحد الموحد.

وعلى صعيد الأوضاع الاقتصادية القائمة في البلاد، أكد رئيس الوزراء اليمني، أن ميليشيا ‏الحوثي وصالح الانقلابية، تمارس إجراءات قمعية وتجويعية غير مسبوقة في المحافظات ‏المسيطر عليها، مشدداً على أن تلك الإجراءات لا يمكن استمرارها.

وأشار إلى أن اختفاء السيولة النقدية بصورة مفاجئة من فرعي البنك المركزي في صنعاء ‏والحديدة، وعجز فرع البنك بصنعاء عن تسديد مرتبات الموظفين، لهو أمر محزن ومقلق ‏لارتباطه المباشر بحياة المواطنين وبمعيشتهم التي حولها الحوثيين إلى مأساة لم تعرف اليمن ‏مثيلاً لها من قبل، حتى في أحلك الظروف.

ونبه بن دغر، إلى أن الاحتجاجات والمسيرات والاعتصامات التي يعبر عنها الجنود ‏والموظفين ويمتد أثرها إلى وعي الناس وسلوكهم، لا يمكن وأدها بالعنف وقوة السلاح، وأن ‏على الحوثيين أن يدركوا أنهم لا يستطيعون منع الجماهير من التعبير عن مواقفهم، أو القبول ‏والخنوع لسلطتهم وباطل حكمهم، وأن عليهم أن يتعظوا بغيرهم قبل فوات الأوان.

وأكد رئيس الوزراء اليمني، أن الحكومة تقوم بواجبها وتسرع الآن في توفير ‏العملة وطباعتها، بعد أن أخفى حكام صنعاء مئات المليارات من السوق، في سلوك طائش لا ‏يعبر عن أي إحساس بالمسؤولية.

وأشار إلى أن الحكومة سوف تصرف قريباً مرتبات ‏جميع الموظفين في كل محافظات الجمهورية حتى تلك التي يسيطر عليها الحوثيين، التزاماً ‏منها بمهامها الدستورية والقانونية وشعوراً بالمسؤولية الوطنية تجاه الشعب اليمني، وأكثر من ‏ذلك فإنها سوف تصرف المرتبات في سهولة ويسر للمدنيين والعسكريين معاً ووفقاً لموازنة ‏‏2014.

وأوضح أن الحكومة قد تغلبت على الصعوبات والعراقيل التي أخرت طباعة العملة، بما فيها ‏الصعوبات التي حاول الحوثيين وضعها أمام عملية الطباعة، وخاصة تلك المحاولات التي قام ‏بها أتباعهم لدى المؤسسات النقدية الدولية، ومحاولتهم تشويه قرار نقل عمليات البنك المركزي ‏بعد أن أفرغوه من أمواله، وأن على الجميع أن يدرك أننا في الحكومة نقوم بواجبنا الوطني ‏ونعيد الحياة للنظام المالي والمصرفي بعد سنة ونصف من التدمير الممنهج والفوضى ونهب ‏المال العام، وأننا ننظر بعين واحدة لمواطني بلدنا من الحديدة حتى المهرة".