اعتبر مختصون أن صعود «صندوق الرياض ريت» للاستثمارات العقارية في أول يوم إدراج له في سوق الأسهم بالنسبة القصوى عند 11 ريالا للوحدة (+ 10 %) مقارنة بسعر الإدراج، أمرا طبيعيا في ظل حاجة السوق وأزمة الإسكان الحالية. وتوقعوا أن تسهم هذه الخطوة في توفير السيولة وتعزيز الشفافية، خصوصا أن التداولات على الصندوق بلغت نحو 1633 وحدة، وسط طلب كثيف تجاوز الـ1.5 مليون وحدة مقابل انعدام للعرض.

وقال المحلل المالي عبدالله كاتب إن استحداث قطاع خاص بالصناديق العقارية المتداولة في سوق الأسهم من شأنه أن يسهم في تسريع بيع وشراء الوحدات مقارنة بالصناديق التقليدية؛ لأن عملية التداول ستكون شبيهة بتداول الأسهم، وتوقع أن تتيح هذه الخطوة الفرصة لجميع المستثمرين لدخول السوق وتملك أصول قائمة والحصول على دخل دوري وتدويري منها، معربا عن ارتياحه لحظر دخول هذه الصناديق مجال الأراضي البيضاء.

فيما توقع الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة أن تحقق هذه الصناديق طفرة في السوق خلال فترة قصيرة في ظل الإقبال على الاستثمار في القطاع العقاري بشكل عام، منوها بأن المضي قدما على خطى التجارب العالمية في إدارة هذه الصناديق سيجنبنا العديد من التجارب المؤلمة السابقة في الاستثمار العقاري، سواء عن طريق المساهمات أو التطوير الوهمي الذي أضر بالكثيرين.

وأشار إلى أن إلزام الصناديق بتوزيع 90% من صافي الدخل على ملاك الوحدات خطوة جيدة تؤكد الجدية وتمنع التلاعب فيما يقال إنه تعزيز للمركز المالي أو ترحيل الأصول أو غيره، مبينا أن المستثمر لا يبحث إلا عن ربح مناسب من قنوات شرعية، وبالتالى يجب توفير البيئة المناسبة. ولفت إلى أن السوق السعودية لاتزال تركز بالدرجة الأولى على الأسهم، ومن ثم تأتي سوق السندات والصكوك في مرتبة متأخرة.

يذكر أن صندوق «الرياض ريت» يمتلك ستة عقارات منها خمسة قائمة، وعقار واحد تحت التنفيذ، فيما تبلغ التكلفة الاستثمارية للعقارات القائمة نحو 420 مليون ريال وبقيمة إيجارات سنوية تبلغ نحو 34 مليون ريال.