كلمة إسقاط التي تضمنتها حملة (إسقاط الولاية) أثارت رعب الكثيرين، فالكلمة سلبية والولاية إيجابية، لذا تخيلوا أن إسقاط الولاية يشبه كل الأحداث السيئة: إسقاط دولة.. سقوط مدينة.. إسقاط متوفى من دائرة الأحوال (شهادة وفاة).. إسقاط لوحات سيارة.. إسقاط جنين.

فأرغوا وأزبدوا وكأن هذ الولي الذي ستسقط ولايته سيذهب إلى مكب النفايات، أو القبر، أو السجن، أو حتى الجحيم، لذا استمات شباب لم يجربوا أن يكونوا أولياء بعد، في محاربة هذه الحملة التي قادها رجال ونساء وقفوا على عدد من القضايا التي كانت فيها المرأة ضحية بسبب نظام الولاية.

الأسبوع الماضي كنت في دائرة الجوازات لتجديد بيانات عاملة منزلية لدي. كنت أحمل جميع إثباتاتها.. جوازها القديم، وجوازها الجديد، وبطاقة الإقامة، وأمامي في الصف سيدة سعودية تريد استخراج جواز سفر خاص بها، لم تكن المعضلة رفض الولي، بل لا يوجد لها ولي أصلا، فوالدها متوفى، ولا إخوة لديها، ولا أعمام.. فقط شقيقة تعاني من متلازمة داون، ولديها هي صك إعالة عليها، كان والدها قبل وفاته استخرجه لها.

السيدة تبدو محافظة ومقهورة ولا أحد تلجأ له فهي معيلة تبحث عن عائل، أو حل، في ظل الأسئلة التي تلاحقها بها موظفة الجوازات: هل لديك طيب.. ابن عم.. ابن عمة؟ كانت إجابات السيدة كلها بالنفي.. وبعد أن استنفدت موظفة الاستعلامات كل أقارب الدرجة الأولى وحتى العاشرة من المحارم وغير المحارم قالت: شوفي لك أحد من العصبة ليكون وليا عليك؟!

حكاية العصبة تطول، لاسيما مع فن الابتزاز، الذي يتجاوز كفالة العمالة بمقابل مبلغ مادي، ليصل إلى الولاية على المرأة وتسهيل أمورها، حتى بات للولاية سعر.. فاستخراج جواز لها بمقابل، وكل تصريح له بالسفر بمقابل، أما استخراج بطاقة أحوال فلها سعر فلكي.

يظن الكثير ممن ينامون على سرر مرفوعة أن من يطالبون بإسقاط الولاية هو ليسهل للمرأة أمر السفر فقط، وكأن الأمر لا يعدو فسحة، بينما الأمر هو أكبر من ذلك.. إنه مرتبط بالهوية، وبالتزوير، وببيع الهويات للنساء بمقابل.

إن الولاية أرض خصبة لبعض المجرمين، حيث سمحت لهم أن يمارسوا فجورهم، وابتزازهم، وخيانة أوطانهم، وحتى نساء وطنهم كونهم ذكورا فقط.

إسقاط الولاية ليس حقا للمرأة فقط، بل لمصلحة الوطن وأمنه، وشرف نسائه.