في عام 2005 كانت نسبة البطالة تدور حول 6 % ومع اعتماد الخطط التي كانت ترمي لوضعها في (ذمة التاريخ) آنذاك، ارتفعت حتى وصلت اليوم إلى ما يقارب الضعف تقريبا (11.5 %).

في الإمارات مثلا كانت نسبة البطالة في نفس العام (2005) 10.2 % لكنها انخفضت 2016 إلى 2.8 % وفقا لرئيس تطوير القوى الوطنية بهيئة المعرفة والتنمية البشرية (عيسى الملا)، بمعنى أن نسبة البطالة عندنا كانت ترتفع بارتفاع وتيرة ونبرة هذه التصريحات والبرامج الصاخبة وتسير معها باتجاه معاكس، وهو ما يشير الى عدم نجاعة هذه الحلول، وأن تشخيص أسباب المشكلة بأبعادها ومكوناتها الطبيعية لم يكن موفقا قط، ومنذ البداية، وأن هذه الحلول كانت مجرد حلول مرحلية حسب مقاس هياكل الاقتصاد القائمة التي كان يفترض أن نبدأ بها باعتبارها جزءا من المشكلة. قلنا هذا الكلام ورددناه كثيرا وأكدنا على أن التشخيص هو تشخيص سطحي لا يتناول المشكلة في جذرها الصحيح وأن الحلول الحقيقية تقع في ملفات أخرى ربما خارج إطار وزارة العمل، وخارج إطار القطاع الخاص بإمكانياته وتركيبته الحالية ويتعدى ذلك إلى منظومة هياكل الاقتصاد ومكوناتها العامة.

قلنا هذا الكلام ورددناه منذ فصل العمل عن الشؤون الاجتماعية وقاله الكثير غيرنا لكن لم يصدقنا أحد سوى النتائج نفسها، والتي تؤكد حقيقة ما ذهبنا إليه على مدى 15 سنة. اليوم نحن أحوج ما نكون لمراجعة هذا الملف، وأن يكون لدينا الشجاعة في طرح الحقائق، ما تحقق وما لم يتحقق ولماذا؟، وهي خطوة لو فعلتها الأجهزة الحكومية المعنية مع القطاع الخاص فإنها تكون بذلك قد وضعت أقدامها على العتبة الأولى نحو إيجاد الحلول الصحيحة. الداعي لهذا الكلام هو المنحنى الخطر لهذه المشكلة والذي يمكن أن تنزلق إليه البطالة خلال السنوات القادمة، فالحكومة التي كانت تتوسع في التوظيف في الماضي سوف تغلق هذا الصنبور، والقطاع الخاص الذي يعتبر هو المستودع الذي يعول لإيجاد الفرص البديلة سوف ينكمش بفعل ارتباطه العضوي بالإنفاق الحكومي، خصوصا أن بعض القطاعات سوف تخرج من الخدمة كالمقاولات مثلا، وبالتالي لابد من حزمة متكاملة من الحلول الهيكلية التي لا تغفل التأهيل، وعدم التعويل على طريقة حلول «المباني الجاهزة».