فعلت وزارة العدل أمس الأول (الأحد) خدمة (الإشعارات العدلية) عبر رسائل نصية (SMS) للمستفيدين من محاكم الدرجة الأولى (العامة والجزائية والأحوال الشخصية)، بعد إطلاقها سابقا في محاكم التنفيذ، وذلك اختصارا لكثير من الوقت على الخصوم والقضاة وموظفي المحكمة، ولإلغاء مماطلة البعض واحتجاجهم بعدم العلم بالجلسات.

وبدأت وزارة العدل، بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني، تفعيل خدمة الإشعارات اللحظية ومجريات سير معاملات المستفيدين، وإبلاغهم بتأجيل جلساتهم، مع ذكر المبررات عبر رسائل نصية على هواتفهم، ما يمكن المستفيدين من المرافق العدلية من الاطلاع المباشر على كل إجراء يطرأ على معاملاتهم.

وأكد مصدر عدلي لـ«عكاظ» أن الوزارة اعتمدت 10 أنواع من الإشعارات العدلية، تم تطبيقها في محاكم مدينتي الرياض والدمام، على أن يتم تطبيقها في بقية محاكم المدن الأخرى خلال الفترة القادمة، لافتا إلى عقد الوزارة شراكات مع الجهات الحكومية وتفعيل الربط الإلكتروني مع تلك الجهات اختصارا للوقت والجهد ولتحقيق سرعة إنجاز القضايا.

وأوضح أن أهم ما توفره الخدمة «خدمة التبليغ بحضور جلسة قضائية، خدمة رفع التبليغ، خدمة المنع من السفر وذلك بعد تحقيق الضمانات الواردة في نظام المرافعات الشرعية، خدمة رفع المنع من السفر، خدمة إيقاف الخدمات الحكومية طبقا لأحكام المادة (57/4) من نظام المرافعات الشرعية، خدمة رفع إيقاف الخدمات الحكومية، أوامر القبض فيمن تخلف عن حضور الجلسات بعد تبليغه بالموعد أو ظهر تهربه وتخفيه طبقا لأحكام المادتين (57/10 و57/15) من نظام المرافعات الشرعية والمادة (140) من نظام الإجراءات الجزائية، وخدمة رفع أوامر القبض».

وتختص الإشعارات العدلية ببعض الإجراءات داخل المحكمة، ومنها «إشعار المستفيد بتأجيل الجلسات في حال وجود سبب للتأجيل، وإشعار المستفيد بحركة المعاملة داخل المحكمة منذ تقييدها لدى صحائف الدعوى حتى حفظها في أرشيف المحكمة».