أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس (الإثنين) حكما ابتدائيا يقضي بسجن متهم (سعودي الجنسية) تسعة أعوام بعد ثبوت إدانته بإعادة إرسال عدة تغريدات مسيئة للدولة تحرض وتستهزئ بولاة أمر البلاد، وتدعو إلى عدم الاعتراف بالجنسية السعودية، وتمجد أحد مثيري الفتن بالقطيف بهدف تأجيج الرأي العام ضد السعودية وإظهار الفتن الطائفية بين أفراد المجتمع ووقوع المظاهرات المخلة بالأمن. كما ثبتت إدانة المتهم بتخزينه وإضافته في جهاز جواله المضبوط رقما مستخدما يخص أحد المطلوبين أمنيا، وشروعه في شراء سلاح وقناصة لذلك المطلوب من أحد بائعي الأسلحة، وعدم إبلاغه الجهات المختصة عن متاجرة ذلك البائع في الأسلحة، واجتماعه بذلك المطلوب أمنيا ومشاهدته يحمل السلاح، واتفاقهما حينذاك على استمرار أعمال الشغب في القطيف، وسماعه من ذلك المطلوب رغبته في إطلاق النار على رجال الأمن لقتلهم وتستره على ذلك، ودعمه الإرهاب والأعمال الإرهابية من خلال تسليمه ذلك المطلوب مبالغ مالية ومستلزمات عينية.