صدر أمس (الإثنين) التقرير السنوي الثاني والخمسون لمؤسسة النقد العربي السعودي حول أبرز التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية للعام المالي 2015، وكل ما يتعلق بالتطورات النقدية والمصرفية، وميزان المدفوعات، وآخر تطورات القطاع الخارجي والمالية العامة والقطاعات النفطية وغير النفطية، بما في ذلك تطورات أنشطة التأمين والتمويل والسوق المالية، والإحصاءات النقدية والبنكية، وإحصاءات النفط، ليضعنا أمام حقائق واقعية ومعلومات وبيانات تؤكد صلابة وقوة اقتصادنا الوطني، وأننا نسير باتجاه صحيح نحو تحقيق التنمية المستدامة.

وقد أكد التقرير السنوي أن اقتصادنا واصل نموه الإيجابي خلال العام 2015 بالرغم من كل الظروف الإقليمية المحيطة، وشهد ارتفاعاً بنسبة 3.5% ونسبة النمو لا شك أنها تأثرت مقارنة بالأعوام السابقة كنتيجة منطقية بسبب انخفاض أسعار النفط وحالة الركود التي أصابت الاقتصاد العالمي، إضافة إلى الاضطرابات القائمة في المنطقة.

ولكن التقرير احتوى على العديد من الإيجابيات المطمئنة، من بينها انخفاض معدل التضخم في شهر سبتمبر من العام الحالي ليبلغ 3% مقارنة بنسبة بلغت 4.3% في الشهر الأول من العام الحالي 2016، كما ساهم استمرار توفير السيولة الملائمة لتمويل الأنشطة والمشاريع من قبل القطاع النقدي والمصرفي في دفع عجلة الحركة الاقتصادية.

وهذه النتائج توضح وتؤكد أننا في المسار التنموي الصحيح وفقاً لرؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 التي ستدفعنا للتخلص تدريجياً من الاعتماد على مدخولات النفط كمصدر أساسي للدخل وتوفر بدائل تدعم استمرار المسيرة التنموية وتحقق تطلعاتنا المستقبلية.