ندد مجلس العلاقات الخليجية الدولية (كوغر)، بجرائم التطهير الطائفي والمذابح التي ترتكبها ميليشيات (الحشد) الطائفية المدعومة من ملالي قم والجيش العراقي بحق السنة تحت ذريعة محاربة (داعش)، مؤكدا أن (الباسيج) الإيراني لا يزال المحرك الأساسي لارتكاب الإبادة الجماعية ضد العراقيين، وسط دعم مخز من قبل الحكومة العراقية. وقال نائب رئيس الجمعية الخليجية لحقوق الإنسان بكوغر (جي إتش آر) سعد المحارب في بيان صحفي أرسل لـ«عكاظ»، إن ما تقوم به الميليشيات الطائفية التي انتهجت سياسة العقاب الجماعي وعمدت إلى محاصرة السنة ووضعهم تحت نيران قذائفهم من دون تمييز بينهم وبين (داعش)، بالإضافة إلى وجود أفراد داخل الجيش ممن يسمون أنفسهم الحشد الشعبي الموالي لإيران ويحملون حقدا طائفيا على العراقيين، الأمر الذي يؤكد بما لا يدع مجالا للشك وجود عمليات إبادة ممنهجة تقوم بها إيران من خلال الميليشيات والأحزاب الطائفية لتغيير الخريطة السكانية للعراق، تحت ستار محاربة الإرهاب وتنظيمي (القاعدة وداعش). وأضاف المحارب أن صمت الحكومة العراقية والمؤسسات الحقوقية عن تلك الانتهاكات والمذابح بحق الأبرياء والمدنيين، دلائل على عدم وجود سلطة حقيقية تحترم وتدافع عن حقوق الإنسان، ما يستوجب تدخلا دوليا لوقف هذه الانتهاكات والجرائم التي تحركها وتديرها طهران بحق العرب العراقيين.

من جهة أخرى، أعدم النظام الإيراني 6 سجناء شنقا حتى الموت في سجن مدينة أرومية، وثلاثة سجناء آخرين في سجن مدينة رشت خلال اليومي الماضيين. وأكدت مصادر المعارضة الإيرانية أمس أن السجناء تمت محاكمتهم صوريا ومن دون وجود محامٍ لهم.

وبلغ عدد الإعدامات المسجلة خلال الأسبوعين الماضيين 37 شخصا، بينما العدد الحقيقي للإعدامات أكبر من ذلك بكثير إذ يمنع نظام الملالي نشر تفاصيل جرائمه بحق الأقليات في وسائل الإعلام. وتحتل إيران المرتبة الأولى عالميا في عمليات الإعدام، حسب ما ترصده منظمات حقوقية إيرانية وأجنبية عن واقع حقوق الإنسان في إيران.