كشف وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أن المحاكم الجزائية فصلت في أكثر من 1000 قضية متصلة بالجرائم المعلوماتية خلال العام الماضي.

ولفت أثناء ترؤسه أمس (الثلاثاء) الجلسة الثانية في الملتقى الوطني للوقاية من الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت، تحت عنوان «الإطار القانوني والنظامي لتجريم الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت» إلى أن «الأمن الوقائي» هو الجانب الضروري في مجال استغلال الأطفال عبر الإنترنت، موضحا أهمية هذا الملتقى الذي يتطرق إلى خطورة جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت خصوصاً مع تزايد أعداد المستخدمين للإنترنت في المملكة، مؤكدا أن المملكة بادرت في إصدار العديد من الأنظمة التي تجرم ممارسات استغلال الأطفال عبر الإنترنت وتحدد الإطار النظامي والقضائي لها ولاسيما من حيث بيان الأفعال المكونة لتلك الجرائم وتحديد العقوبات الرادعة لها وهو مما يدخل في مشمول أنظمة عدة منها نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ونظام الحماية من الإيذاء، وغيرهما من الأنظمة، مضيفا أن استغلال الأطفال عبر الإنترنت يعد من الجرائم التي يشدد القضاء في عقوباتها، لافتاً إلى أن القضاء في المملكة يتصدى بحزم لكافة جرائم المعلوماتية وفقاً للأنظمة الإجرائية والموضوعية، وبين أن جلسات الملتقى تعبر عن موضوع مهم في الوقت الحاضر، مقدماً شكره وتقديره لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، وكافة القائمين على تنظيم هذا الملتقى.