أكدت صاحبة مقترح مشروع نظام النقل المدرسي الدكتورة حنان الأحمدي لـ«عكاظ» أن المقترح الذي شاركه فيها عضو مجلس الشورى المهندس محمد النقادي سيساهم في سد الفراغ التشريعي القائم فيما يتعلق بالنقل المدرسي، لافتاً إلى أن ما يتوافر من لوائح يعالج قضايا فنية بحتة كاشتراطات ترخيص السائقين والمواصفات الفنية المطلوبة في الحافلة، دون وجود تنظيمات تعالج عملية إدارة النقل المدرسي بما يضمن الأمن والسلامة لمستخدميه.

وشددت على ضرورة معالجة أزمة النقل المدرسي وإيجاد الحلول لمختلف جوانبه، وقالت: «إن جزءا كبيرا من إشكاليات النقل المدرسي لا يمكن معالجتها من خلال القرارات التي تصدر من حين وآخر، وإنما ينبغي معالجتها تشريعياً بإصدار نظام يحدد الأدوار والمسؤوليات لجميع الأطراف والجهات ذات العلاقة، وينظم هذه الخدمات بما يضمن الالتزام بالحد الأدنى من اشتراطات الأمن والسلامة في جميع مكونات منظومة النقل المدرسي».

وأضافت أن اللوائح المنظمة للنقل المدرسي لا تتناول قضية نقل المعلمات، ورغم قرار مجلس الوزراء الصادر بهذا الخصوص (رقم (299) وتاريخ 27/10/1432)، والذي ينص على البدء بتوفير خدمات النقل للمعلمات من العام 1432، إلا أنه حتى الآن لم تُلزم القطاعات التعليمية (الحكومية أو الخاصة) بنقل المعلمات، لذلك وفي ظل الإشكاليات التي تعانيها المعلمات ونسبة الحوادث التي يتعرضن لها والتي تفوق نسبة الحوادث المرورية في المجتمع ككل، يجب إيجاد نظام يضمن توفير سبل نقل آمنة لهذه الفئة المهمة في المجتمع، كما لم تنجح الجهود الساعية لتنظيم قطاع النقل المدرسي في القضاء على الممارسات غير النظامية وغير الآمنة فيه، خصوصاً أساطيل سيارات الميكروباص المعدلة لنقل ما يفوق حمولتها من طلاب ومعلمات، ولا تخضع للفحص الدوري في غالب الأحيان، وتؤكد تقارير الإدارة العامة للمرور وحملاتها التفتيشية استمرار هذه المشكلة بما يحتم إيجاد البدائل المناسبة للقضاء عليها.

ولفتت إلى أن اللوائح التنظيمية القائمة أغفلت مسؤولية المدرسة ووزارة التعليم عن مراقبة ومتابعة مشغلي النقل المدرسي والتزامهم بمعايير الأمن والسلامة وتوفير مراقبات داخل الحافلات، وتنظيم حركة السير خارج المدرسة ومتابعة إركاب وتنزيل الطلاب وسلوك السائقين وسلامة المركبة، بينما في دول مجاورة تقع المسؤولية بالدرجة الأولى على المدرسة في حالات الإهمال والتقصير، مع بقاء مسؤولية الجهات الأخرى كل فيما يخصه كوزارة النقل والمرور وغيره، وكذلك عدم وجود أنظمة تحدد مسؤولية إدارات التعليم عن السلامة في النقل المدرسي، وتلزمها بتبني إجراءات متابعة ورقابة ومحاسبة للمخالفين من المشغلين أو السائقين وتحملها مسؤولية الإخلال بدورها في هذا الجانب، ولضعف الممارسات الرقابية والمحاسبية في قطاع النقل المدرسي والتي ترتب عليه نتائج كارثية وحوادث كان يمكن تلافيها، تبرز أهمية إيجاد نظام يلزم القطاعات التعليمية بالقيام بدورها في المتابعة والرقابة للنقل المدرسي.

وزادت: «مع ضعف آليات المتابعة والرقابة والمحاسبة على مستوى المدرسة (في المدارس الأهلية والحكومية) لأداء السائقين والتزام المشغلين بالضوابط والاشتراطات الموضوعة، تتكرر حوادث النقل المدرسي ومنها الدهس ونسيان الأطفال في الحافلة، أو حتى سقوطهم منها أثناء سيرها، وبما أن المدارس الأهلية على وجه الخصوص غير مشمولة بجهود الوزارة في تطوير النقل المدرسي يجب إيجاد نظام موحد لتنظيم النقل المدرسي في جميع المدارس بغض النظر عن كونها حكومية أو أهلية أو عالمية أو غير ذلك»، مشددة على أن الحوادث المتكررة والتي يكون فيها الإهمال وضعف الرقابة والمسؤولية سيد الموقف، والتي راح ضحيتها طلاب وطالبات ومعلمات بسبب ضعف تدابير السلامة، تحتم وضع تشريعات ملزمة بالحد الأدنى من المواصفات والإجراءات التي تضمن السلامة في النقل المدرسي، لذا وجب تحديد الأدوار والمسؤوليات وتعزيز آليات التنسيق بين الأطراف المعنية بالنقل المدرسي، وكذلك تحديد المخالفات والعقوبات المترتبة عليها لمختلف الأطراف المعنية بالنقل المدرسي.

وبينت الأحمدي أن أهداف المقترح تتمثل في توفير وسائل النقل الآمنة، والمحافظة على سلامة المشتركين في خدمات النقل المدرسي من الطلاب والطالبات والمعلمات، وتنظيم خدمات النقل التي تقدمها القطاعات التعليمية الحكومية والأهلية ومنشآت القطاع الخاص المتخصصة في النقل المدرسي، وضع المعايير والاشتراطات التي تضمن توافر مواصفات السلامة في الحافلات المخصصة للنقل المدرسي، وتحديد الضوابط المهنية اللازم توافرها في السائقين المرخصين لقيادة الحافلات المدرسية، وتحديد الأدوار والمسؤوليات والتنسيق بين الأطراف المعنية بالنقل المدرسي، وتوعية صغار المستثمرين والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الراغبين في الاستثمار في مجال النقل المدرسي بضوابط واشتراطات السلامة في هذا القطاع.