عاقبت المحكمة الجزائية في جدة متهما بحرق شقة عائلية بالسجن عاما واحدا و70 جلدة، لكن قضاة الاستئناف وصفوا العقوبة بأنها قليلة لا تتناسب مع قوة التهمة وبشاعة الجرم الموجهة إلى الجاني. وطالبت الاستئناف بزيادة العقوبة، وفي المقابل ردت المحكمة بالقول إن الإدانة لم تثبت ضد المتهم وأن الحكم استند إلى الشبهة ما يعني أن العقوبة كافية. وأشارت المحكمة في حيثياتها «لو كانت الإدانة في حقه لحكمنا عليه بالعقوبة التي يستحقها»، وبينت أن بينة المدعي العام والمدعي بالحق الخاص (صاحب المنزل) غير موصلة، كما رفض الشاكي أن يحلف المتهم اليمين لينفي عن نفسه الاتهام. وفي وقت لاحق أيدت محكمة الاستئناف الحكم ليصبح نهائيا.

وكانت هيئة التحقيق والادعاء العام أكملت التحقيق مع المتهم على خلفية حريق ذي شبهة جنائية في منزل مواطن، نتج عنه إصابة المواطن وزوجته وأبنائه بحروق مختلفة، وتراوحت مدد الشفاء من أسبوع إلى أسبوعين، واتهم المواطن صاحب الشقة المدعى عليه بأنه من أشعل الحريق بسبب خلافات عائلية. ومثل شهود أمام المحكمة، أفاد أحدهم بانه سمع المتهم يتوعد صاحب المنزل بحرقه وحرق منزله، لكنه لم يشاهد من أشعل النيران. في حين شهد آخر بعدوانية المتهم ووجود خلافات بينه وبين صاحب الشقة المحروقة طالبا من المحكمة عدم مواجهة المتهم خشية انتفامه منه لاحقا، وخلصت المحكمة إلى أن الأدلة التي ساقها الادعاء العام ضعيفة ولا ترتقي إلى إدانة المتهم. وسألت المحكمة الشاكي إن كان يقبل يمين المتهم بأنه لم يحرق منزله فرفض. وانتهت المحكمة إلى توجيه الشبهة إلى المتهم دون الإدانة مكتفية بسجنه عاما وجلده 70 جلدة والتعهد بعدم التعرض لصاحب المنزل بالسوء قولا أو فعلا مستقبلا، وصرفت النظر عن دعوى المدعي بالحق الخاص لعدم كفاية الأدلة وأفهمته أن له يمين المتهم متى طلبها وعلى ذلك صدر حكم نهائي.