اعتبر مختصون أن تأكيد محافظ مؤسسة النقد أحمد الخليفي ارتباط الريال بالدولار يصب في مصلحة الاقتصاد، لا سيما أن معظم الصادرات والواردات السعودية مقومة بالدولار. واستبعدوا أي مخاوف على الريال السعودي بسبب الإجراءات التي اتخذتها المملكة أخيرا مثل السحب من الاحتياطي، وإصدار السندات الحكومية، نظرا لتوازن السياسة المالية.

ويؤكد عضو لجنة الأوراق المالية في غرفة تجارة وصناعة جدة سابقا هاني باعثمان لـ«عكاظ» أن ارتباط الريال بالدولار يحقق استقرارا نفسيا واقتصاديا للمستثمرين الباحثين عن فرص جادة لدخول السوق السعودي مع السماح بنسبة تملك 100% بالنسبة للشركات في قطاعي الجملة والتجزئة. وأوضح أن غالبية الدول التي أسست سلة عملات لم تستفد كثيرا من هذا التوجه خلال الفترة الأخيرة.

وأشار إلى أن ارتباط الريال بالدولار منذ أكثر من 30 عاما كان ضرورة، خصوصا أن غالبية الصادرات السعودية من النفط والبتروكيمياويات تقوم بالدولار، كما أن فاتورة الواردات السعودية التى تزيد على 650 مليار ريال سنويا أغلبها مقوم بالدولار لاعتماد المملكة على الصين وأوروبا والولايات المتحدة في الاستيراد.

في المقابل، أبان رئيس مركز نماء الاقتصادي الدكتور عبدالله الشدادي أن الضغوط التي يمارسها البعض من أجل خفض قيمة الريال مستمرة منذ فترة ليست بالقصيرة ولن تثمر، مؤكدا أن هذا الارتباط يعزز الاستقرار الاقتصادي المنشود. إذ إن الدولار يستند إلى أكبر اقتصاد إنتاجي في العالم، وبالتالي فلا مخاطر كبيرة من حجم الديون الأمريكية، مع ضرورة الوضع في الاعتبار أن تكون الأولوية باتجاه دعم الإنتاج واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ورفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي.

وتابع: يظل التحدي الرئيسي الذي يواجه المملكة هو تنويع القاعدة الإنتاجية وتقليص الاعتماد على النفط وزيادة العوائد غير النفطية، فيما تؤكد العديد من الدراسات جدوى ارتباط الريال بالدولار، بسبب تسعير النفط والمواد الخام بالدولار، إضافة إلى الحد من تذبذبات العملة.