أوضح مدير بيت المال في محكمة المدينة المنورة عبدالمجيد المحيميد أن في إدارته قرابة 4,8 مليار ريال للأوقاف والقصر، و137 مليون ريال للمجاهيل، ويعمل بيت المال على ترحيل الأموال التي مضى عليها خمسة أعوام إلى وزارة المالية. وبلغ إجمالي ما تم ترحيله 31 مليون ريال كما سلم بيت المال المالية عددا من الأوقاف. وفي أقل من شهرين سيتم تسليم جرد بيت المال للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين.

من جانبه، أثنى رئيس المحكمة العامة بالمدينة المنورة بالإنابة صالح العريني بإنشاء الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم لتحل محل بيوت المال في جميع محاكم المملكة، الأمر الذي يعود بما يعود بالنفع الكبير على القاصرين ومن حكمهم. وأضاف أن بقاء الأموال دون تنمية يفقدها قيمتها وإنشاء الهيئة سيساهم في تنمية أموال القاصرين.

جاء ذلك في لقاء رئيس الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين عبدالعزيز المهنا مع رئيس المحكمة العامة في المدينة المنورة أمس، وأشار المهنا إلى أن الدولة حرصت على إنشاء الهيئة من أجل تنمية أموال أصحابها. وسعى العاملون في الهيئة بوضع برنامج حاسوبي دقيق وفق المعايير المالية العالمية لكافة الأموال التي ترد إلى الهيئة والمنصرف منها. وأمضت الهيئة نحو العام ونصف العام في إعداد البرنامج لضمان دقة العمل وأكد المهنا أن بيوت المال في محاكم المملكة تضم قرابة 20 مليارا، تخص الأوقاف وستحال للهيئة العامة للأوقاف حال تفعيلها لأعمالها ونشاطها.