أنهت وزارة الإسكان تحديد إجراءاتها الرامية، لتفعيل الأمر السامي القاضي باستثناء المشروعات المتصلة بالإسكان من اشتراطات البناء المتعلقة بتعدد الأدوار، والارتدادات، والمساحات، كذلك الخدمات العامة، تلبية لاحتياجات المستفيدين دون الاخلال بمتطلبات الأمن والسلامة في تلك المشروعات.

وقسمت الوزارة الاستثناءات على ست فئات بحسب مساحات الأراضي، بداية بالفئة التي تبدأ من عشرة آلاف متر مربع وحتى مائة ألف متر مربع بزيادة لا تتجاوز 25 في المئة، وتصل أعلى فئة للمساحات التي تبدأ من مليوني متر بزيادة تصل إلى 150 في المئة.

وأوضحت أن من أهم الاجراءات التي سيجري تطبيقها للحصول على موافقة الاستثناءات، اقتصارها فقط على المشروعات المتصلة بالإسكان على النحو الموضح في الأمر السامي من تحديد لموقع المشروع بالنسبة للمدينة والنطاق العمراني، ومساحة الموقع، وتحديد الطرق والشوارع المحيطة وعرضها وحالة ربط المشروع بشبكات النقل العام.

يشار إلى أن الحصول على استثناءات وزارة الإسكان يتطلب إعداد دراسة مرورية متكاملة لتحديد المتطلبات المرورية المستقبلية داخل أرض المشروع والمناطق المجاورة، واستيفاء الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة فيما يخص اشتراطات الأمن والسلامة والمحافظة على خصوصية المجاورين، وكذلك تقديم دراسة هيدرولوجية وبدائل تصريف السيول لموقع المشروع ودراسة فحص التربة للموقع.

وجاءت نسب الزيادة المستثناة من أنظمة وزارة الشؤون البلدية والقروية في مسطحات البناء لكل قطعة سكنية بالحد الأقصى كما يلي المساحة الإجمالية لأرض المشروع (ألف م2) 10 - 100 (25%) , 101 - 200 (50%) , 201 - 500 (75% ) , 501 - 1000 ( 100%) , 1001 - 2000 (125%) , أكثر من 2000 (150%).