وقع الرئيس فلاديمير بوتين أمرا تنفيذيا اليوم (الأربعاء) يسحب توقيع روسيا من معاهدة تأسيس المحكمة الجنائية الدولية لتنضم بذلك الى بعض الدول الافريقية التي اعلنت الانسحاب من المحكمة.

وأفاد الأمر التنفيذي الذي بدأ سريانه على الفور أن روسيا لن تصدق على اتفاقية تأسيس المحكمة الجنائية الدولية التي وقعت عليها في عام 2000.

ولأنها لم تصدق على الاتفاقية لم تكن روسيا خاضعة لأحكامها على أي حال ولذلك يعتبر قرارها رمزيا.

وأثار تقرير أصدره مكتب الادعاء بالمحكمة يوم الاثنين غضب روسيا بسبب إشارته إلى ضمها شبه جزيرة القرم في عام 2014 من أوكرانيا على انه صراع مسلح.

وتدرس أيضا مزاعم عن جرائم حرب ارتكبتها القوات الروسية والجورجية اثناء حرب قصيرة في 2008.

وتتعرض روسيا كذلك لضغوط عالمية بسبب ضرباتها الجوية في سوريا ويتهمها بعض المدافعين عن حقوق الإنسان والمسؤولين الأمريكيين بقصف مدنيين وأهداف مدنية. وتنفي روسيا ذلك.

وقالت وزارة الخارجية الروسية "للأسف فإن المحكمة لم تحقق الآمال التي كانت معقودة عليها ولم تصبح بحق كيانا مستقلا يمثل العدالة الدولية."

وقد يلقى القرار الروسي ترحيبا من دول افريقية مثل جنوب افريقيا وجامبيا اللتان أعلنتا انسحابهما من المحكمة لكن منتقدين يقولون إن الخطوة هي مثال آخر على مخالفة روسيا للأعراف الدولية.

وقالت ليز إيفانسون الناشطة في منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الإنسان "هذا يؤكد تراجع روسيا عن التزاماتها الدولية.. وإغلاقها الباب أمام الناس داخل روسيا للوصول لهذه المؤسسة القضائية المهمة."

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين إن قرار سحب توقيع روسيا اتخذ "من أجل الصالح الوطني" وهو مجرد إجراء شكلي إذ أنه لا يغير شيئا فيما يتعلق بنطاق اختصاص المحكمة. وتأسست المحكمة الجنائية الدولية ومقرها في مدينة لاهاي الهولندية عندما تبنت 120 دولة نظام روما الأساسي وهو معاهدة تأسيسها في عام 1998. والمحكمة الجنائية الدولية -المستلهمة من محاكمات نورمبرج بعد الحرب العالمية الثانية ومحكمتين متخصصتين تابعتين للأمم المتحدة بشأن يوغوسلافيا ورواندا- هي أول محكمة دولية دائمة تنظر قضايا الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.