أنهت وزارة الإسكان تحديد إجراءاتها الخاصة بتفعيل الأمر السامي القاضي باستثناء المشاريع المتصلة بالإسكان من اشتراطات البناء المتعلقة بتعدد الأدوار، والارتدادات، والمساحات، كذلك الخدمات العامة، تلبية لحاجات المستفيدين دون الإخلال بمتطلبات الأمن والسلامة في تلك المشاريع، إذ قسمت الاستثناءات على ست فئات بحسب مساحات الأراضي، بداية بالفئة التي تبدأ من عشرة آلاف متر مربع وحتى مائة ألف متر مربع بزيادة لا تتجاوز 25% وتصل إلى أعلى فئة للمساحات التي تبدأ من مليوني متر بزيادة تصل إلى 150%.

وأوضحت الوزارة أن من أهم الإجراءات التي سيتم تطبيقها للحصول على موافقة الاستثناءات اقتصارها فقط على المشاريع المتصلة بالإسكان على النحو الموضح في الأمر السامي من تحديد لموقع المشروع بالنسبة للمدينة والنطاق العمراني، ومساحة الموقع، وتحديد الطرق والشوارع المحيطة وعرضها وحالة ربط المشروع بشبكات النقل العام، كذلك استعمالات الأراضي المحيطة وتقديم مخطط تفصيلي للمشروع، موضحاً فيه الاستعمالات المختلفة للمشروع السكني، والخدمات العامة، والاستعمالات التجارية المساندة لخدمة سكان المشروع، والشوارع وعروضها، وممرات المشاة، ومواقف السيارات، والأودية والشعاب إن وجدت في الموقع، وغيرها، إضافة إلى ارتفاعات المباني على أن تكون متدرجة وتنسجم مع المنطقة المحيطة بالمشروع، مع توضيح مواقع الدخول والخروج من وإلى المشروع.

ويتطلب الحصول على استثناءات وزارة الإسكان إعداد دراسة مرورية متكاملة لتحديد المتطلبات المرورية المستقبلية داخل أرض المشروع والمناطق المجاورة، واستيفاء الموافقات اللازمة.

من ناحية ثانية، عقدت وزارة الإسكان بالتعاون مع الهيئة السعودية للمهندسين ورش عمل بعنوان (تأهيل المكاتب الهندسية لنظام فرز الوحدات العقارية)، بحضور المكاتب الهندسية ذات الاختصاص بفرز الوحدات العقارية وعدد من شركات التطوير العقارية، وذلك في كل من الرياض والدمام وجدة.