أكد وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي أن السنوات الثلاث القادمة ستشهد تحولات إيجابية في سوق العمل، بما يخدم اقتصاديات دول المجلس، مشيرين إلى أن التبادل السنوي للتجارب الناجحة بين دول المنطقة إحدى وسائل نقل الخبرات وتوفير الوقت والجهد.

وأشاروا في الدورة 33 لمجلسي وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى أن التشابك الرصين بين أسواق العمل في دول المجلس يوفر الخبرة ويوحد الإمكانات المالية، لاسيما أن هدف دول التعاون واحد والعمل والآليات واحدة، مؤكدين على توطين العمالة في دول المجلس، إذ شكل فريق من الخبراء لوضع الحلول والإجراءات التنفيذية في كل دولة لتأخذ كل منها ما يتناسب مع قوانينها. ولفتوا إلى أن الدورة الحالية تطرقت إلى موضوع العمالة المنزلية وكيفية توحيد القوانين المتعلقة بها، علاوة على عدد من المبادرات التي تمثل نقلة نوعية، ستضيف بُعدا مميزا وسمعة لدول المجلس في مجال حقوق الإنسان من جانب حقوق العمّال، وقد قطعت دول الخليج شوطاً كبيراً في هذا المجال، بحاجة إلى إبرازه على الساحات الدولية من خلال تكاتف وعمل من جمـيع دول المجلس للاستفادة من التجارة وتوحيد الأفكار والمواقف في المحافل الدولية.