بعد صدور قرارات البدلات الأخيرة على الرواتب كتبت هنا إشارة أن لا تمس رواتب المعلمين تحديدا، ولأن البلد حمل راية ضرورة إعادة إنتاج ثمار التعليم بما يساعد أهدافها في تحقيق التنمية المستدامة كان من البديهي حمل وإزالة أنقاض السنوات البعيدة وتخفيف أضرار التعليم في ملاحقاتها الأساسية لخلق أجواء تعليمية صحية.

ولأن ثلاثي أضلاع العملية التعليمية (المعلم والطالب والمنهج) يعاني من نقص مهول في الإعداد والتأهيل وتوفر الأجواء الملائمة تم رفع الهمم وإعطاء إشارات إيجابية بأن الدولة آمنت بأن المستقبل المبهج يتمثل في مخرجات التعليم، ولأن المعلم كان باحثا عن تقدير أدبي ومعنوي مما لحق به من تسفيه وتثبيط المعنويات بتحميله تدني المخرجات.

وكان هم كل وزير عبر الوزارة تحفيز المعلم وإعطاءه إشارات بأنه مقدر وسوف يتم النظر في تحسين وضعيه المادي والأدبي، وفاض بعض الوزراء في البشارة بأن الوزارة تعمل على إحداث نقلة نوعية بتخفيف المسؤوليات الاجتماعية الاقتصادية بتوفير تأمين صحي وإيجاد السكن وتذليل العقبات لكي يوضع التعليم العام على الطريق الصحيح بعد أن تعطلت خطوط سيره خلال السنوات السابقة وأن هذا التحسين يحتاج إلى أكثر من 100 بليون ريال لتغيير البنية الأساسية وإنقاذ المستقبل من خلال مخرجات التعليم العام.

وكانت بشائر الدعم لإصلاح العملية التعليمية تتوالى من أجل انطلاقة المستقبل، وآخر المبشرين كان وزير التعليم الحالي معالي الدكتور أحمد العيسى عندما طالب بزيادة رواتب المعلمين والمعلمات بنسبة 100% وتعهد (أدبيا) بأنه سينظر في كل ما يخدم المعلم وما يحقق الاستقرار لهذه الفئة مع دعمهم في كل ما سوف يطور أداء عملهم التعليمي بالشكل المطلوب.

ولكن لوحظ أن المعلمين حسم بدل النقل منهم أثناء تمتعهم بالإجازات الرسمية والتي سيكون فيها أكبر حسم يواجه المعلمين والمعلمات، بواقع 1983 ريالا خلال 85 يوما هي إجازتهم الرسمية.

ولأن ثمة إشارات بتسرب المعلمين الآن ولو قامت الوزارة بمقارنة بين السنوات الماضية وهذه الأيام من خلال طلبات التقاعد المبكر ممن أمضوا أكثر من 25 عاما فسوف تجد الإشارة واضحة فإن المعلمين يعانون كثيرا.