أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تمكنها من حجب أكثر من 2.56 مليون رابط إباحي، وإزالة 235 ألفا أخرى في مواقع التواصل الاجتماعي، فيما تتعامل مع 2000 طلب من عموم مستخدمي شبكة الإنترنت.

جاء ذلك في ثاني أيام جلسات الملتقى الوطني للوقاية من الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت، الذي تنظمه وزارة الداخلية ممثلة في الأمن العام في العاصمة الرياض، وشهد حضوراً كبيراً من فئات المجتمع كافة.

وكشفت رئيسة برنامج الأمان الأسري الوطني الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز في ورقة عمل بعنوان «دور برنامج الأمان الأسري في الوقاية من الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت» أن البيانات الإحصائية المرصودة حول العنف الجنسي ضد الأطفال في السعودية تشير إلى أن واحدا من كل ستة أطفال يتعرض للعنف الجنسي (الذكور ضعف الإناث)، وواحدا من كل 15 طفلا أُجبر على مشاهدة مواد إباحية، فيما واحد من كل 40 طفلا تم تصويره في أوضاع إباحية أو مخلة.

وقالت في الإحصاء الذي قدمته: «إن خطر تعاطي الكحول أو المخدرات بين من تعرضوا للعنف الجنسي في الطفولة سبعة أضعاف الآخرين، وخطر الانتحار بين من تعرضوا للعنف الجنسي في الطفولة 12 ضعفاً»، مؤكدة أن برنامج الأمان الأسري الوطني يسعى إلى أن يقدم مركز التميز في شؤون العنف الأسري برامج الوقاية والمساندة، ويعمل على نشر الوعي وبناء شراكات مهنية في المتخصصين والمؤسسات الحكومية والأهلية والمنظمات الدولية لتوفير بيئة أسرية آمنة في المملكة.

وأوضحت مدير عام سياسات وتخطيط المناهج في وزارة التعليم الدكتورة فاطمة علي الشهري في ورقة عمل بعنوان «المواطنة الرقمية في مواجهة الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت ووسائل التقنية» أن هناك دراسة شخّصت الوضع الحالي في المملكة وتوصلت إلى أن ضعف مشاركة الأسرة السعودية في العملية التربوية والتعليمية كان له العديد من الآثار السلبية على الفرد والأسرة والمجتمع والاقتصاد على المدى الطويل، مؤكدة أن الأسرة تشكل العنصر الأساسي في العملية التربوية والتعليمية وهي النواة للمجتمعات.

وقالت: «إن الدراسات العلمية أثبتت أن الدول ذات الأداء المرتفع لديها ثقافة قوية متعلقة بمشاركة الأسرة، كما أن إشراك الأسرة له تأثير عال في جودة مخرجات التعليم»، مضيفة: «من أجل تعزيز دور الأسرة في التحول الوطني تجب مواجهة الفجوة الحالية والمتمثلة في ضعف قدرات الأسر للمساهمة في العملية التربوية والتعليمية، وعدم توافر المعرفة والمهارات المساعدة على تقديم الدعم لتطوير الإمكانات المعرفية للأبناء، وتحسين مهاراتهم الحالية وتعزيز القيم لديهم».

وبيّنت أن الهدف الرئيسي من الرؤية المقترحة هو دعم دور جميع المؤسسات المجتمعية المعنية بتربية الطفل في غرس قيم المواطنة الرقمية في نفوس الطلاب للتغلب على ما قد يترتب على الاستخدام السيئ للتقنية من مشكلات تنعكس بصورة سيئة على شخصيات الطلاب في المستقبل، لافتة إلى أن الجهات المعنية بإنجاح تلك الرؤية هي وزارات التعليم، العمل والتنمية الاجتماعية، والاقتصاد والتخطيط.

وكشفت مشرفة عموم في البرنامج الوطني الوقائي (فطن) الدكتورة هدى الحمود في ورقة بعنوان (حماية الطفل ووقايته من التحرش والاستغلال الجنسي الإلكتروني «واجب ومسؤولية») أن الدراسات والإحصاءات العالمية تشير إلى أن 70% من الأفراد عرض عليهم شكل من أشكال التحرشات الجنسية سواء الإلكترونية أو خلافها من الأشكال.

وأوضحت أن في المملكة تزايدا في التحرش الجنسي بالأطفال، وقالت: «مقابل كل أربعة أطفال يتم التحرش الجنسي الإلكتروني بطفل واحد»، مؤكدة أن هذه النسبة خطيرة وتستدعي من الجميع تضافر الجهود.

وطالبت الحمود بتكثيف متابعة الجهات المعنية لما يعرض ويقدم من خلال المواقع، ورصد ما يجب حجبه والسعي لجعل هذا الحجب متاحاً لتقوم المجتمعات بدورها الفعلي في حماية الأبناء من الاستغلال الإلكتروني، وتمكين المهارات الشخصية والاجتماعية في حياة الأبناء من خلال أساليب تربوية جديدة مناسبة لتطلعاتهم تعتمد على أجهزتهم الذكية ليكونوا قادرين على اختيار ما يناسبهم وتحصين أنفسهم بأنفسهم.

وكشف مدير عام خدمات الإنترنت بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور إبراهيم الفريح في ورقة بعنوان «دور هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في حماية الأطفال والحد من مخاطر الإنترنت» أن الهيئة تعمل يوميا على حجب الروابط الإباحية التي ترد إليها من خلال عدة مصادر، لافتاً إلى أن الهيئة تتواصل مع مزودي المحتوى الرئيسيين على الإنترنت لتعزيز جهود مكافحة الإباحية.

مطالبات بتخصيص جهة واحدة لقضايا الطفولة

طالب عدد من المشاركين في الملتقى بإنهاء مشكلة تداخل الجهات الحكومية في قضايا الطفولة وتوحيدها بجهة واحدة للتركيز في ما يخدم الطفولة، ما سيكون له دور كبير في إنجاز وتقديم كل ما يعود على الطفولة بالتطوير والوقاية والتعليم.

ودعا المستشار القانوني أحمد المحيميد لإعادة الجرائم الإلكترونية وقضايا التحرش والإيذاء والعنف بشكل عام إلى اختصاص جهة الأمن العام بدلاً من تدخل جهات أخرى.

ودعت رئيسة جمعية طفولة آمنة عائشة عادل إلى تكاتف الجهات الحكومية والوزارات مع الجمعيات لخدمة الطفولة، لافتة إلى أن كثرة الجمعيات والبرامج الموجهة للطفولة تمنع الوصول إلى النتيجة المرجوة من عمل تلك الجمعيات والبرامج، مقترحة وجود وزارة أو جهة حكومية تعنى بالطفولة بشكل كامل لأجل توحيد الجهود والأعمال المقدمة للنهوض وحماية الطفولة بالمملكة. من جهتها، قالت مدير عام سياسات وتخطيط المناهج بوزارة التعليم الدكتورة فاطمة علي الشهري: «المشكلة لدينا تكمن في وجود عدد من الجهات، ويمكن تحديد جهة معنية تكون ممثلة في وزارة التعليم تعنى بأمور الطفل الوقائية والتثقيفية لأن الوزارة هي المعنية بالطفولة والمعلمين والأسر»، لافتة إلى أن عدم تحقيق أهداف المشاريع الخاصة بالطفولة يعود لتعدد الجهات.

العيبان يغيب.. والحقباني يشارك بلغتين

شهد اليوم الثاني من الملتقى الوطني للوقاية من الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت تغيب رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر العيبان عن رئاسة أولى جلسات اليوم الثاني التي جاءت بعنوان «التكامل بين المؤسسات الأهلية والحكومية في التوعية الوقائية» ليتولى نائبه في الهيئة الدكتور ناصر الشهراني إدارة الجلسة التي ضمت خمسة متحدثين.

فيما حرص وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور مفرج الحقباني على الحضور مبكرا لترؤس ثالث جلسات اليوم الثاني بعنوان «التجارب الدولية في مجال الوقاية والتصدي من الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت»، التي ضمت ستة متحدثين من بريطانيا وماليزيا وتايوان وفرنسا وكندا وأستراليا، وكان الحقباني يدير الجلسة بلغتين (العربية والإنجليزية).