علمت «عكاظ» من مصادرها أن وكالة تصنيف المقاولات التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية ستحتفظ بدرجة تصنيف شركات المقاولات العاملة بالمملكة نتيجة عدم وجود مشاريع حكومية جديدة أو أعمال يمكن تنفيذها في الوقت الحالي، واعتبرت المصادر هذا الإجراء نوعا من التعليق الموقت.

وأكد رئيس الهيئة السعودية للمقاولات المهندس أسامة العفالق لـ«عكاظ» أنه لن يتم رفع درجات التصنيف لشركات المقاولات بسبب عدم وجود مشاريع جديدة تشفع لها بأخذ درجة أعلى، مشيرا إلى أن الشركات ستحتفظ بتصنيفها الحالي.

وقال إن عملية تصنيف شركات المقاولات غير مرتبط بحجم المشاريع المتعاقد على تنفيذها، وأكد على أن «هيئة المقاولات» تلقت تأكيدات من «وكالة تصنيف المقاولات» بعدم خفض درجات التصنيف لعدم الحصول على مشاريع جديدة للجهات الحكومية.

وفي هذا السياق أكد عضو لجنة المقاولات بغرفة تجارة وصناعة الشرقية محمد اليامي أن عددا من شركات المقاولات طالبت وكالة وزارة الشؤون البلدية والقروية لتصنيف المقاولين بتمديد درجات التصنيف المنتهية مدة لا تقل عن عام، في ظل تراجع المشاريع الحكومية، لافتا إلى أن وكالة تصنيف المقاولات وضعت معايير واشتراطات محددة للمحافظة على الدرجة الممنوحة، تعتمد على حجم المشاريع المسندة للشركة، علما أن مدة صلاحية الشهادة ثلاث سنوات، وقال: حددت وكالة تصنيف المقاولات خمس درجات لمختلف الشركات المتعاقدة مع الدوائر الحكومية لتنفيذ مشاريع تنموية، فالدرجة الأولى تتطلب مشاريع بقيمة 200 مليون ريال فأكثر، والثانية تتطلب مشاريع تنموية بقيمة 200 مليون، والثالثة تتطلب مشاريع بقيمة 70 مليونا، والرابعة تتطلب مشاريع بين 17 و20 مليونا، والخامسة تتطلب مشاريع بقيمة خمسة ملايين. كما وضعت الوكالة معايير أخرى لتصنيف المقاولات مثل إجمالي عدد المهندسين، والآليات المملوكة للشركات، وعدد المشاريع المنفذة وعدد العمالة، مؤكدا أن وكالة تصنيف المقاولات لا تقوم بتصنيف مشاريع القطاع الخاص، إذ يقتصر دورها على رصد الشركات المتعاقدة مع الجهات الحكومية.

وذكر أن الحصول على التصنيف أصبح أكثر سهولة، بعد اعتماد التقديم عن طريق البوابة الإلكترونية، الذي لم يصل إلى نسبة 100%، فلا تزال بعض المتطلبات تستلزم السفر إلى الرياض لتسليم بعض الوثائق.

بدوره أوضح رئيس لجنة المقاولات بغرفة الشرقية عبدالحكيم العمار أن انخفاض حجم الأعمال لشركات المقاولات يسهم في إعادة تقييم درجة التصنيف، كونها ترتبط بتحليل قواعد البيانات وعدد العمالة والميزانيات الحالية، إضافة إلى الأعمال القائمة والسابقة. ويرى أن انخفاض حجم العمل لدى شركات المقاولات والأصول والميزانية يعني انخفاض درجة التصنيف، إذ إن وكالة تصنيف المقاولين حرصت على اتباع آليات عادلة في منح الدرجة لمختلف الشركات العاملة في السوق، كما أنها تعتمد في عملية التقييم على آلية دقيقة وواضحة.

يذكر أن شركات مقاولات طالبت بتمديد درجات التصنيف المنتهية مدة لا تقل عن عام، وسط تخوفات من خفض درجات التصنيف خلال الفترة القادمة، نظرا لتراجع حجم العقود مع الدوائر الحكومية خلال العام الحالي، على خلفية إلغاء العديد من المشاريع التنموية على الباب الرابع.