«المحكمة الادارية» توقف قرار «إمارة مكة» بإزالة ورش الجنوب
الأربعاء / 16 / صفر / 1438 هـ الأربعاء 16 نوفمبر 2016 19:23
عدنان الشبراوي (جدة)
علمت «عكاظ» بصدور قرار عاجل أمس من الدائرة الخامسة في المحكمة الإدارية في جدة برئاسة الشيخ نايف العنزي، يقضي بوقف تنفيذ قرار إمارة منطقة مكة المكرمة بإزالة الورش والمحلات الواقعة في المنطقة الصناعية جنوب شرق جدة. وجاء القرار القضائي على خلفية دعوى تقدم بها المحامي الدكتور عبدالرحمن الخولي وكالة عن عدد من الملاك والمستأجرين وطلب فيها إلغاء قرار الإمارة الصادر إلى أمانة جدة بإزالة الورش الواقعة في تلك المنطقة وتحويلها إلى حدائق وساحات خضراء.
ونقل المحامي الخولي إلى المحكمة الإدارية طلب أصحاب الورش، مؤكدا أنهم سيتعرضون إلى أضرار بالغة حال وضع القرار موضع التنفيذ. وتضمن منطوق الحكم المستعجل وقف القرار رقم ٢٠0٠١ القاضي بإزالة الورش.
واوضح المحامي الخولي لـ«عكاظ» أن قرار المحكمة نهائي واجب النفاذ إلى حين البت والفصل في الدعوى المنظورة حاليا بين عدد من الملاك والإمارة. وأضاف أن الدائرة أكدت في مداولاتها قبل إصدار قرار الوقف أن القضاء الإداري لا يمكن أن يكون عقبة في سبيل التطوير المناطقي والتنمية التي تسعى إليها الجهات المختصة إلا أنه يتعين على جهات الإدارة أن تسلك في معرض تحقيق هذه الغاية، الوسائل الإدارية الملائمة بما في ذلك مراعاة حقوق أولئك الذين يمسهم القرار ويضر بمصالحهم.
وأثنى الخولي في مرافعته على مكانة ومتانة القضاء الإداري في المملكة والأثر الكبير الذي تركه في أنشطة جهات الإدارة التي أضحت تضع الرقابة القضائية على أعمالها في عين الاعتبار. يذكر أن الدكتور عبدالرحمن الخولي سبق أن حصل قبل عدة أشهر على قرار مماثل من المحكمة الإدارية بإيقاف قرار أمانة جدة بإغلاق محطات البنزين وهي القضية المنظورة أمام المحكمة الإدارية حتى الآن.
ونقل المحامي الخولي إلى المحكمة الإدارية طلب أصحاب الورش، مؤكدا أنهم سيتعرضون إلى أضرار بالغة حال وضع القرار موضع التنفيذ. وتضمن منطوق الحكم المستعجل وقف القرار رقم ٢٠0٠١ القاضي بإزالة الورش.
واوضح المحامي الخولي لـ«عكاظ» أن قرار المحكمة نهائي واجب النفاذ إلى حين البت والفصل في الدعوى المنظورة حاليا بين عدد من الملاك والإمارة. وأضاف أن الدائرة أكدت في مداولاتها قبل إصدار قرار الوقف أن القضاء الإداري لا يمكن أن يكون عقبة في سبيل التطوير المناطقي والتنمية التي تسعى إليها الجهات المختصة إلا أنه يتعين على جهات الإدارة أن تسلك في معرض تحقيق هذه الغاية، الوسائل الإدارية الملائمة بما في ذلك مراعاة حقوق أولئك الذين يمسهم القرار ويضر بمصالحهم.
وأثنى الخولي في مرافعته على مكانة ومتانة القضاء الإداري في المملكة والأثر الكبير الذي تركه في أنشطة جهات الإدارة التي أضحت تضع الرقابة القضائية على أعمالها في عين الاعتبار. يذكر أن الدكتور عبدالرحمن الخولي سبق أن حصل قبل عدة أشهر على قرار مماثل من المحكمة الإدارية بإيقاف قرار أمانة جدة بإغلاق محطات البنزين وهي القضية المنظورة أمام المحكمة الإدارية حتى الآن.